أعرب عضو في البرلمان الأوروبي تحدث إلى «مدى مصر»، شريطة عدم الكشف عن هويته، عن قلقه إزاء ما وصفه بالغموض المحيط بالاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ورفع الاتفاق، الذي تم توقيعه في 17 مارس، العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية وتضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو للقاهرة، وهي خطوة كبيرة من عشرات الملايين التي تلقتها مصر من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
في حين أن تمويل الاتحاد الأوروبي يأتي في الوقت نفسه الذي تلتزم فيه الجهات الفاعلة الدولية الأخرى بمليارات الدولارات من التدفقات إلى مصر كشريان حياة لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي، قال المطلعون إنه – بصرف النظر عن حتمية مكافحة الهجرة القادمة من بروكسل ، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للأموال ليست واضحة تماما.
ووفقا للصياغة الرسمية، يستلزم التمويل 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة للاقتصاد الكلي في شكل مدفوعات مشروطة، فضلا عن 1.8 مليار يورو أخرى في الاستثمارات، وهناك 600 مليون يورو أخرى في شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو مخصصة للقضايا المتعلقة بالهجرة.
ومن المقرر دفع شريحة أولية بقيمة 1 مليار يورو من التمويل الطارئ هذا العام، مع إجمالي المساعدة المالية المتبقية البالغة 4 مليارات يورو بشرط موافقة البرلمان الأوروبي، وفقا لمسؤول أوروبي.
لكن المسودة من قبل المفوضية الأوروبية لم تقدم إلى البرلمان الأوروبي لمراجعتها إلا في نهاية ديسمبر ، قبل أسبوعين من العطلة ، مما يعني أن الإطار الزمني لأعضاء البرلمان الأوروبي لفحصها كان محدودا، حسبما قال عضو البرلمان الأوروبي.
وقال البرلماني: إن “الشروط لم يتم توضيحها بشكل كاف للبرلمان، وأن كل ما يتعلق بالصفقة غامض للغاية، والرقابة البرلمانية ضعيفة”.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر داخل وزارة الهجرة إن تفاصيل التمويل الوارد للهجرة غير واضحة.
ووصف عضو البرلمان الأوروبي الاتفاق بأنه تمت صياغته بطريقة تجعله مفتوحا للتأويل من كلا الجانبين، وعلى الجانب المصري، قال عضو البرلمان الأوروبي، يمكن رؤية التمويل أكثر في ضوء المساعدات الاقتصادية واسعة النطاق من أوروبا، ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر إليها في المقام الأول على أنها صفقة هجرة، فضلا عن كونها وسيلة لأعضاء البرلمان الأوروبي للادعاء بأنهم يتصرفون بشأن الهجرة قبل دورة الانتخابات الأوروبية.
زادت الهجرة غير المنظمة إلى أوروبا على مدار عام 2023، حيث جاءت أعلى نسبة من الوافدين من الجنسية المصرية أو البنجلاديشية أو الباكستانية. توفي حوالي 4000 شخص أثناء محاولتهم الرحلة عبر البحر الأبيض المتوسط خلال نفس العام.
وقالت ليزلي بيكيمال، ممثلة المناصرة للاتحاد الأوروبي في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ل «مدى مصر»: إن “الدبلوماسيين المصريين ناقشوا مع نظرائهم الأوروبيين مسألة زيادة المنح التي تتلقاها مصر، منذ أن منحت أوروبا تركيا تمويلا بقيمة 6 مليارات يورو لمكافحة الهجرة ودعم اللاجئين الذين يعيشون في البلاد في عام 2016”.
وقال بيكمال: إن “الدبلوماسيين المصريين يقولون إن مصر لديها أيضا عدد كبير من المهاجرين واللاجئين، وأنه من المناسب أن تتلقى مصر نفس الأموال التي تحصل عليها تركيا”.
وقد كرر المسؤولون المصريون، بمن فيهم السيسي، في تصريحاتهم لأوروبا أن مصر هي موطن لحوالي 9 ملايين ضيف ورعايا أجانب فروا من ديارهم، ولكنهم غير مسجلين رسميا كلاجئين لدى الأمم المتحدة.
وقال بيكيمال: إنه “يمكن أيضا اعتبار التمويل من الاتحاد الأوروبي مكافحة للهجرة بشكل غير مباشر، وأشارت إلى أن موظفي الاتحاد الأوروبي يقولون أحيانا إن منح الاتحاد الأوروبي تدعم الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في المناطق التي يهاجر منها الناس بقدر ما يكافحون بشكل مباشر المغادرة غير الموثقة من شواطئ مصر إلى أوروبا أو ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات القوارب”.
وفي غياب الوضوح حول وجهة التمويل، أشار البعض إلى مخاوف بشأن كيفية استخدام التمويل لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وبالنظر إلى انتهاكات اتفاقية اللاجئين لعام 1951، هناك مخاوف داخل البرلمان الأوروبي بشأن فعالية تمويل مماثل، كما قال عضو البرلمان الأوروبي، مشيرا على وجه التحديد إلى النقاش حول الأموال المخصصة لليونان.
كما خصصت كل من موريتانيا وتونس مؤخرا حزم تمويل كبيرة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير المنظمة، حيث وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين المفوضية الأوروبية لتجنبها إجراءات الرقابة العادية لتسريع التمويل لتونس.
كما وقعت عشرون منظمة أوروبية ومصرية رسالة مفتوحة إلى المسؤولين الأوروبيين للتعبير عن مخاوفها بشأن زيادة التمويل لمصر مؤخرا، مشيرة إلى ما وصفوه بسجل البلاد المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات، مثل مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة.
وقالت بيكيمال، التي وقعت منظمتها على الرسالة، لمدى مصر: إنه “في محادثاتها مع موظفي الاتحاد الأوروبي على مر السنين، يميل قلق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة الوافدة إلى التفكير في كيفية إنفاق أمواله”.
وقال بيكيمال: “كان ردهم أن هناك العديد من المهاجرين واللاجئين المصريين الذين يغادرون مصر، ونحن غير قادرين على استيعاب هذه الأعداد، يجب أن نغلق هذا الطريق، أنا أعتبر هذا الخطاب غير أخلاقي”.
وقد أشار المسؤولون في أوروبا إلى نفس الغموض، وقالت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي: “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية المتعلقة بالصفقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرنا بشكل ملموس بما تفعله”، متحدثة في مؤتمر صحفي، مخاطبة مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الأورو-متوسطية للحقوق وديع الأسمر ل «مدى مصر»: إنه “لا يمكن فصل المنح عن حقوق الإنسان، نحن لا نتحدث عن البضائع، نحن نتحدث عن إنسان لديه أسباب للهجرة”.
واختتم:”لا يمكن أن تكون المساعدة المقدمة غير مشروطة. يجب أن تتوفر لها الظروف اللازمة، لدعم حقوق الإنسان في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط”.
رابط التقرير: هنا
