خلصت دراسة استقصائية بعنوان “هروب المستثمرين من مصر: أسباب ودلالات” إلى أن هروب الاستثمارات الضخمة من مصر بهروب رجال الأعمال البارزين إلى استثمار أموالهم خليجيا وآخرهم ناصف ساويرس الذي انتقل إلى توظيف أمواله في أبوظبي إلى أن اقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية لم يعد واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين.
وأكدت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن مصر أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم.
فشل حكومات السيسي
واستعرضت الدراسة 3 أسباب أولها “فشل خطط الحكومة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وعدم قناعة المستثمرين بالسياسات الجديدة.
وقالت: إن “الخروج المتتالي لرجال الأعمال المقربين كثيرا من الأنظمة المصرية على مدى عقود والذين تمكنوا من تضخم ثرواتهم، تزامن مع إعلان الدولة بعد التوصل لاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد نهاية 2022 بدء تنفيذ خطة التخارج من 62 قطاعًا لصالح القطاع الخاص، فضلا عن طرح عشرات الشركات بينها شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع.
وأضافت أن الخطوات الحكومية لم تكن كافية لإقناع رجال الأعمال بالاستمرار واستغلال الفرص المتاحة حاليا، بعد فشل الدولة في التوصل للعديد الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات خليجية للاستثمار في البلاد، والحصول على حصص في الشركات.
واشارت إلى أن ذلك يفاقم الأزمة حيث أن المستثمرين العرب والمصريين عموما لا يشعرون بجدية الدولة في تنفيذ الخطط المعلن عنها، وهو ما يقود بلا شك لخروج المزيد من مليارات الدولارات والاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
مناخ طارد للاستثمار
وعن تردي المناخ الاستثماري في البلاد وتحوله لمناخ غير جاذب نهائيا، أوضحت أنه بظل عدم وضوح الأوضاع سواء بالنسبة لقرارات الحكومة نفسها، أو حتى التكهن بسعر الجنيه مقابل الدولار، علاوة على العيوب الموجودة في مصر مثل شح الدولار، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، والبيروقراطية، وانخفاض عوائد الاستثمار، تقابلها مميزات في كافة الدول الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات، فالأولى تمنح حوافز هائلة حالية لجذب الاستثمارات إليها”.
وألفتت إلى أن حديث الحكومة عن التخارج غير حقيقي نهائيا، وأن العروض التي تطرح سواء محليا أو خارجيا لا تعدو كونها حصة ضئيلة، تهدف الدولة منها إلى استمرار سيطرتها على المؤسسة، وجنى بعض الدولارات التي تساعدها على الوفاء بالتزامها وتجاوز الأزمة الحالية.
المستقبل غير المضمون
وعن مستقبل مريب للاستثمار، اعتبرت الدراسة أن تلك هي النقطة الثالثة، حيث تهاجر الأموال من مصر، بشكل كبير لتؤثر على مستقبل الاقتصاد ، وتعطي هجرة الأموال ، انطباعا سيئا للمستثمرين الأجانب، الذي يصعب عليه أن يأتي للعمل بمصر، فيما أبناؤها من المستثمرين يتخرجون منها.
وكشفت أن توافر معدلات اللا مساواة العالية بمصر، تدفع نحو مزيد من الهجرة، بجانب تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في حين إنها أقل الدول من حيث هجرة الأموال، هي الدول التي تتوافر فيها مستويات معقولة من المساواة، ففي اليابان مثلا حيث معدلات اللامساواة منخفضة من حيث إنه الأشخاص الأغنى يمتلكون 24 % من الثروة، ومن ثم فهي أقل الدول الغنية في تصدير المليونيرات، كذلك في نيوزيلندا اللي فيها أغنى فئة من السكان يمتلكون 27 % من القراء، ومن ثم لا توجد بها هجرة أموال، بل تجذب الأموال”.
أوضاع معاكسة
ورغم هذا التحليل الذي استعرضته الدراسة إلا أنها أشارت إلى أنه في مصر مثلا، أغنى 10 % يمتلكون 73.3 % من الثروة بحسب تقرير بنك كريدي سويس سنة 2014، وعلى الرغم من ذلك فإن الـ10 % يستحوذون على 30-35 % من الدخل السنوي ( الناتج المحلي).
ولعل أكثر ما يسبب هجرة الأموال من مصر، هو النظام الضريبي غير المستقر والمتزايد، بجانب غلاء أسعار الطاقة وأزمات المواصلات والاختناقات المرورية وعدم كفاءة التدريب والقدرات البشرية والتشغيلية.
https://politicalstreet.org/6305/
