قال موقع ميدل إيست آي: إن “موقع مدى مصر الإخباري المصري المستقل أحيل إلى النائب العام في البلاد، وتم حجب موقعه لمدة ستة أشهر” وفقا للصحيفة الإلكترونية.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة العامة لتنظيم وسائل الإعلام في مصر، يوم الأحد أن الإجراءات قد اتخذت ضد مدى مصر بتهمة ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص و نشر أخبار كاذبة دون التحقق من مصادرها.
وكانت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، قد حضرت جلسة استماع مع هيئة تنظيم الإعلام الحكومي يوم الأحد بشأن تغطية الموقع للحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى تغطية مدى مصر للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك تقرير صدر في 11 أكتوبر ناقش إمكانية قبول مصر لعدد من الفلسطينيين النازحين إلى مصر، ووفقا لذلك التقرير، بدأت سلطات الانقلاب بالفعل الاستعدادات اللوجستية لإقامة خيام في مدينتي الشيخ زويد ورفح في سيناء في حالة حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين.
نقلا عن مصادر حكومية، أضاف تقرير مدى مصر أنه لن يسمح للفلسطينيين بدخول العريش، أكبر مدينة في شبه جزيرة سيناء، وسيضطرون إلى البقاء داخل منطقة عازلة بطول 14 كيلومترا.
وفي 18 أكتوبر، رفض عبد الفتاح السيسي فكرة النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، قائلا: إن “دولة الاحتلال يمكن أن ترسلهم إلى صحراء النقب بدلا من ذلك، وأنه لن يكون هناك أي تنازل أو إهمال للأمن القومي المصري تحت أي ظرف من الظروف”.
ووصف المركز تغطية مدى مصر بأنها تستند إلى مصادر وهمية مجهولة، ومخالفة لأخلاقيات الشرف الصحفي والمهنية والمصداقية.
وكان المركز قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى شكاوى حول تحريض مدى مصر على الإضرار بالأمن القومي من خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي لغزة.
آخر معقل للصحافة الحرة
لطالما استهدفت السلطات المصرية مدى مصر، وفي أواخر عام 2019، داهمت الشرطة مكاتب مدى مصر في القاهرة واعتقلت ثلاثة صحفيين، بمن فيهم عطا الله، الذي احتجز لفترة وجيزة مرة أخرى في مايو 2020.
وفي سبتمبر 2022 ، تم استجواب عطا الله وثلاثة صحفيين من مدى مصر من قبل مأموري القضاء بزعم نشر معلومات كاذبة.
وقد تم استدعاؤهم بعد عشرات الشكاوى من أعضاء حزب مستقبل وطن الموالي لحكومة السيسي، وهو أكبر حزب في برلمان السيسي، بسبب مقال نشر في 31 أغسطس 2022 يتهمهم بارتكاب مخالفات مالية خطيرة ينبغي أن تؤدي إلى رحيلهم عن المشهد السياسي.
ووجهت للصحفيين تهم القذف والتشهير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة أعضاء الحزب، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى تعكير صفو السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وفقا لمدى مصر.
وقد وصف مدى مصر بأنه آخر معقل للصحافة الحرة في مصر، ونشر تقارير وتحقيقات تنتقد حكومة السيسي، ومثل مئات المنافذ الإخبارية ، تم حظر الموقع داخل مصر ولا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام VPN.
وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة الثالثة كأسوأ سجان للصحفيين، حيث يوجد 25 صحفيا في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-israel-gaza-bombing-mada-masr-blocked
