لم يعد ارتفاع الأسعار فقط هو ما يعاني منه المصريون في زمن الانقلاب؛ فمع الانهيار الاقتصادي المتواصل وتزايد الديون الخارجية والداخلية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واحتجاز شحنات البضائع والواردات في الموانىء والجمارك وتوقف الإنتاج في الكثير من المصانع والشركات، أصبحت الأسواق تشكو من نقص كبير في بعض السلع والمنتجات .
هذه الأوضاع أجبرت وزارة التموين بحكومة الانقلاب على إلغاء الأرز من قائمة السلع التموينية، بحجة ارتفاع أسعاره وتقليص مخصصات الدعم إلى أقل من 50 جنيها للفرد.
يشار إلى أنه مع وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن يونيو الماضي إلى 41 بالمئة وفقا للبنك المركزي المصري، وتفاقم أسعار جميع السلع بشكل رهيب ظهرت على السطح أزمة ندرة ونضوب وتراجع المعروض من السلع الهامة والاستراتيجية بالمحال التجارية والسوبر ماركت.
السكر
السكر من بين السلع التي أصبحت تعاني من نقص كبير في الأسواق، ما دفع أسعاره للارتفاع بشكل كبير مع انخفاض المعروض بالأسواق رغم قرار حكومة الانقلاب بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.
هذه الأزمة كشف عنها حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، مؤكدا أن سعر السكر تسليم أرض المصنع قفز بنحو 26 بالمئة خلال شهر ليبلغ 24 ألف جنيه للطن مقارنة بـ19 ألفا مطلع يوليو الماضي .
وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن "هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات السكر المطروحة بالأسواق، متهما مصانع الحلويات والمربى بتخزين كميات كبيرة أثرت على المعروض ".
وحذر المنوفي في تصريحات صحفية من تأثير الأزمة على المصريين، خاصة مع اقتراب المولد النبوي وتصنيع حلوى المولد .
الأدوية
وكشف المركز المصري لحماية الحق في الدواء (ابن سينا) عن نقص كبير في سوق الدواء سواء المصنع محليا أو المستورد، محذرا من تبعات الأزمة وخطورتها على المرضى.
وقال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: إن "نقص المستلزمات الطبية صار أمرا خطيرا، مؤكدا أنه لا توجد صمامات قلب في المستشفيات، وأن المرضى عليهم الانتظار شهورا، حتى بالمستشفيات الخاصة كما لا توجد رئات اصطناعية".
وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن هناك نقصا بأدوية منع الحمل، قائلا: "أول مرة أشوف حكومة بتعمل المستحيل لزيادة عدد المواليد، خاصة بوجود نقص لأدوية منع الحمل".
وأشار إلى أنه بالنسبة لمرضى السكر فإن "قلم (ساكسيندا) زاد سعره من 876 جنيها إلى 1314 جنيها، مؤكدا أنه مع الارتفاع الكبير فإنه غير متوفر .
وحذرا فؤاد من أن كل أدوية العلاج الموجه أو أدوية الأورام أو أدوية الهرمونات أو الأمراض المناعية غير موجودة في الوحدات الحكومية .
وتساءل: هل هيئة الدواء المصرية –تشكلت عام 2019- لديها الشجاعة الكاملة، والاحترام لمجلس وزراء الانقلاب التابعة له، والتقدير للشعب، وتعلن عن قوائم نقص الدواء؟ مؤكدا أن هذا الإجراء كان يتم في مصر لكنه توقف بعد تأسيس الهيئة في زمن الانقلاب .
الغاز
ومع أزمة انقطاع الكهرباء اعترفت حكومة الانقلاب بأن هناك عجزا في الغاز والوقود أدى إلى أزمة فى تشغيل محطات الكهرباء ، ما دفعها للجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات الجمهورية منذ يوليو الماضي، بزعم تخفيف الأحمال وتقليل الاستهلاك.
وقال صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إن "مشكلة انقطاع الكهرباء تعود إلى العجز في الغاز والمازوت" .
وأكد حافظ في تصريحات صحفية أنه كان بالإمكان تعويض نقص إنتاج حقل ظهر من الغاز باستيراد المازوت، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك مع نقص الدولار وعجز ميزانية دولة العسكر.
الأرز
وتعاني السوق المصرية من نقص شديد في سلعة الأرز على الرغم من وجود فائض في الإنتاج الذي يصل إلى نحو 6 ملايين طن أرز شعير، ما يعادل 3.5 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يفيض عن الاستهلاك المحلي البالغ 3.2 ملايين طن سنويا، بفائض نحو 300 ألف طن.
لكن مع انتهاء حصاد الأرز الذي يبدأ في سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى أكتوبر، يواجه السوق المصري أزمة كبيرة مع ندرة الأرز وارتفاع سعره ، فيما فشل قرار وزارة تموين الانقلاب بتسعير الأرز في حل الأزمة، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الغاء أرز بطاقات التموين
في هذا السياق زعم السيد دايرة، وكيل وزارة تموين الانقلاب بالدقهلية، أن سبب إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية يرجع إلى أن حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية في بطاقات التموين للزيت والسكر بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر والمتبقي يكون متاحا لشراء كيس من المكرونة.
وقال دايرة في تصريحات صحفية : "قبل ذلك كان هناك مجال لصرف الأرز على البطاقات التموينية قبل ارتفاع الأسعار، موضحا أن المنظومة يتم تقدير قيمتها حسب قيمة الدعم المخصص للبطاقات التموينية"، كما زعم أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، لافتا إلى أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت وفق تعبيره.
