توقعت مؤسسة دولية ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 510 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
وقالت وكالة ستاتيستا (Statista)، الألمانية المختصة في الإحصاء والتحليل المالي، والبحوث الاقتصادية: "ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليارات دولار في عام 2028".
وذكرت أن نسبة الارتفاع المتوقع ستكون بزيادة أكثر من 284% على مدى 10 سنوات، مقارنة ب132.86 مليار دولار في عام 2018.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة، أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
وصرحت وزارة المالية منذ أيام أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1%من الناتج المحلي الإجمالي.
"جهينة" مهددة بالإغلاق
وعلى أثر انخفاض الجنيه وشح الدولار، طلبت شركة جهينة للصناعات الغذائية في مصر، حكومة السيسي، تدبير 34.4 مليون دولار أمريكي للإفراج عن بضائع، وديون عليها لجهات أجنبية، للإفراج عن 26 شحنة من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي في الموانئ، وتكلف الشركة قرابة 35 مليون جنيه شهريا غرامات جمركية تزيد من أعباء تكلفة الإنتاج.
ورجحت الشركة احتمال توقفها التام عن الإنتاج إذا لم يتم تدبير العملة الصعبة لاستيراد توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات وباقي مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعات الشركة.
خطاب الشركة عزا النقص؛ لاستمرار تباطؤ البنوك في تدبير العملة الأجنبية نتيجة للظروف الحالية العالمية والمحلية.
وأعلنت "جهينة" خشيتها من الوصول إلى نقطة توقف الإنتاج، وعدم تلبية احتياجات السوق فضلا عن تعرض خامات الإنتاج للتلف طبقا لإفادة الموردين وإخلاء مسئوليتهم في حالة تلف البضاعة، إضافة لتوقف بعض الموردين الخارجيين الشحن والتوريد بسبب تأخير مستحقاتهم البالغة أكثر من 26 مليون دولار، حسب خطاب الشركة الأكبر في مصر في المواد الغذائية.
الدين العام
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار.
وشرعت مصر في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة، وتشمل هذه المشاريع:
إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار، وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام وكالة رويترز ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بحسب التقرير الالماني.
