قالت وكالة رويترز: إن "سلطات الانقلاب عرضت رسوما لا تقل عن 5000 دولار للمصريين المقيمين في الخارج والراغبين في الوفاء بالتزامات الخدمة العسكرية، وخطة معاشات بالدولار الأمريكي تستهدف أيضا مواطنيها في الخارج في سلسلة من الإجراءات الجديدة، تهدف إلى تعزيز تدفقات العملات الأجنبية".
وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت البنوك المملوكة للدولة في بيع سندات مقوّمة بالدولار ذات فائدة مرتفعة، واعتبارا من مايو، منح قانون جديد الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يشترون عقارات مقابل 50 ألف دولار على الأقل أو يودعون 50 ألف دولار في البنوك المملوكة للدولة.
وأوضحت الوكالة، أن هذه المبادرات تتبع خطة عام 2022 لمنح المصريين المغتربين خصومات ضريبية لدفع رسوم على واردات السيارات بالعملة الصعبة، وتدابير أخرى لجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية في الأراضي والصناعة.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب كانت تسحب من أصولها بالعملة الأجنبية على مدار العامين الماضيين بعد موجة من الاقتراض الأجنبي، في أعقاب الصدمة المزدوجة لوباء فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التحويلات المالية، وهي أكبر مصدر لتدفقات العملات الأجنبية في مصر، انخفضت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن خطة المعاشات للمصريين المقيمين في الخارج تتيح إنشاء صناديق تقاعد بحد أدنى 500 دولار تضمن دفعات شهرية بالدولار لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما من سن الخمسين ، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الاثنين.
كما ستقوم حكومة السيسي بجمع العملات الأجنبية من خلال السماح للمصريين الذين يعيشون في الخارج، والذين تأخروا في أداء خدمتهم العسكرية، بالوفاء بوضعهم بشكل دائم من خلال دفع 5000 دولار أو 5000 يورو خلال نافذة مدتها شهر واحد، والتي بدأت يوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة السيسي يوم الثلاثاء عن رقم واتساب وعنوان بريد إلكتروني للاستفسارات حول البرنامج الذي قالت: إنه "سيتم مراقبته على مدار الساعة وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة".
ويطلب من معظم الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عاما الخدمة في الجي،. وحصل العديد منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل التعليم أو العلاج الطبي أو العمل، ولكن ينتهي بهم الأمر بالبقاء في الخارج، أولئك الذين لا يمتثلون لمتطلبات الخدمة لن يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم.
وطلبت حكومة السيسي من المتقدمين الدفع في حساب تم إنشاؤه خصيصا في فرع أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة لبنك مصر المملوك للدولة والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.
وسيكون العفو العسكري المقترح متاحا أيضا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما والذين لا يكملون خدمتهم.
وفي الماضي، سمحت حكومة السيسي بإعفاءات من الخدمة العسكرية بدفع 3000 جنيه مصري 97 دولارا، شريطة أن يعود الرجال إلى مصر ويمثلون أمام لجنة عسكرية للدفاع عن قضيتهم، كما قال محمود سالم، المحلل المصري المقيم في برلين، لكن قيمة الجنيه تضاءلت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2018، كان 8.9 مليون مصري يعيشون في الخارج و97.1 مليون في مصر، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون في مصر إلى 105 ملايين شخص.
وتظهر بيانات رسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من أقل من 40 مليار دولار في 2015 وسيكون من المقرر سداد ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا للبنك المركزي.
https://www.reuters.com/world/africa/raise-scarce-dollars-egypt-looks-pension-plans-draft-evaders-2023-08-15/
