دافع الخبير الأمني الضابط السابق المتقاعد محمد مخلوف عبر موقع روسيا اليوم ظهر عن جيش الانقلاب بعد إعلانه عن القبض على النقيب زياد حسام الدين الذي دهس بسيارته عائلة من سكان "مدينتي" فقتل الزوجة وأسكن بقية الأسرة بجروحهم المستشفيات، ويحذر في الوقت نفسه من أهل الشر الذين يهيجون الجماهير.
غير أن مراقبين يعتبرون أن الحادث المتكرر من ضباط الجيش والنافذين من الدولة العميقة الداعمية بحوادث إجرام على ساقها إجرام العسكر بالتزامن مع ذكرى 10 سنوات على انقلاب 3 يوليو، فكانت والمتحدثون من جانب نظام الانقلاب خير معبر عن تناقض شاهده المصريون قبل السنوات السوداء الأخيرة، في تهييج فعلي على حادثة مفبركة لاعتداء الشرطة على مواطن يدعى "حمادة المسحول" وتضخيم الحادثة ومسألة رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بحقه في أغلب القنوات ولأيام.
وأشار المراقبون إلى أن ذلك ليس ما يحدث حاليا مع أسرة د. بسمة علي والشهود معها من ترصد ومحاربة وتكتم على قضيتها، رغم تعدد المقاطع المرئية عن الحادث واتجاه الأجهزة السيادية إلى محوها من منصات فيسبوك وتويتر وسحب ما صورته كاميرات مدينتي، لافتين إلى عدم السماح بعرضه ليس فقط عبر قنوات ومحطات محلية منحازة للانقلاب بل وعدم تداول القضية إلا من جانب الهجوم على جماعة الإخوان.
ويبدو أن جريمة قنوات المعارضة في الخارج هي إظهار جرائم الطبقة الحاكمة التي سبق أن اعتمدت عائلة الكرباج في مستشفى بالمنوفية فقط لأنها عائلة ضباط في القوات الجوية والذي شارك في الاعتداء على التمريض والطاقم الطبي بالمستشفى وجاهدت الأجهزة الأمنية في تخليصه من القضية.
الناشطون لفتوا إلى تحقيق النيابة العسكرية الذي أشار إليه المتحدث العسكري، يعني تكرار ما حدث مع ضابط مستشفى المنوفية، أي الانتهاء إلى التصالح، فالمادة رقم ١ تقول: "مفيش ضابط هيتحاكم" بصوت السيسي، أما المادة رقم 2 "تغلق القضية لعدم ثبوت الأدلة ونعتذر لسيادة الضابط على الإزعاج".
الإعلامي الطبيب أسامة جاويش عبر تويتر أشار إلى أن حق الدكتورة بسمة ضحية مدينتي ما بين سيناريوهين:
الأول : محاكمة ضابط الجيش أمام محكمة الجنايات بموجب المواد رقم 230 ، 231، 232 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام.
الثاني : محاكمة ضابط الجيش أمام النيابة العسكرية بموجب المادة رقم ١ في القانون العسكري والتي تنص على أنه " مفيش ضابط هيتحاكم" بصوت السيسي.
وأشار إلى أنه وللتذكير العام الماضي ضابط جيش آخر ارتكب جريمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وضرب ممرضة بالكرباج داخل مستشفى قويسنا ثم ذهب إلى النيابة العسكرية والتي برأته في يناير الماضي".
حمادة البلطجي
وفي 4 فبراير 2013، كشف مراقبون بالصوت والصورة أن حمادة المسحول بلطجي ومن المترددين علي تظاهرات المأجورين (إحنا آسفين يا ريس) والتي خرج إلى جوار مؤيدي حسني مبارك المخلوع والدفاع عنه، فاعتاد على المشاركة في تظاهرات الفلول وتمثيل أدوار خادعة وكان له دور بارز في تظاهرات العباسية.
وفي 1 فبراير، اتهم حمادة صابر (المسحول) قوات الشرطة بسحله أمام قصر الاتحادية وأن المتظاهرين حول القصر الرئاسي اعتدوا عليه وأطلقوا الخرطوش على قدمه، فيما قامت قوات الأمن بإنقاذه، وأن ما ظهر في شاشات التلفاز كان لمحاولة سحبه إليهم بهدف إنقاذه، وأن حركاته الخائفة إنما جاءت نتيجة سوء فهم منه خوفا أن يعتدي عليه رجال الشرطة.
الطريف أن حمادة لم يتهم في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة قوات الشرطة بالاعتداء عليه.
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي أصدرت بيانا أدان فيه أي اعتداء على أي مواطن، كما أصدر وزير الداخلية أمرا بالتحقيق بالواقعة داخل الوزارة ومجازاة من يتم إدانته، في حين تجاهلت المؤسسة في ظل الجمهورية الجديدة ما تجاهله إعلام السامسونج.
