أصبح الفساد منهجا لعصابة العساكر التي ساعدت السفيه السيسي على انقلابه علي اول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي بعد أن جرى استيلاء عسكر الانقلاب على جميع الشركات والوزرات، والهيئات و منها بالطبع شركات الكهرباء التي تحولت لكنز على بابا للنظام العسكري الانقلابي.
حيث تشهد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التى تغطي محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وقائع فساد ومخالفات بملايين الجنيهات كغيرها من الشركات والهيئات والأجهزة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.
وقائع الفساد طالت كل المجالات التي تعمل فيها الشركة خاصة أعمال الشئون الفنية والتجارية والمحاسبية بجانب المشروعات التي تنفذها الشركة للغير وبيزنس «الكابلات الكهربائية»، وكذلك لجان الضبطية القضائية ومحاضر سرقة التيار الكهربائي، والتي تسببت في ضياع ملايين الجنيهات على الشركة .
محولات الإنارة
في هذا السياق كشف تقرير رقابى عن مخالفات شابت المشروعات التي تنفذها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للغير، وعلى رأسها مشروع تغيير ونقل محولات الإنارة بطريق «رافد جمصة» باسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لهندسة طلخا، مؤكدا وجود نقص وعجز في الكابلات الكهربائية المستخدمة في تنفيذ المشروع، والتي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.
وأكد التقرير وجود عجز قدره 357 مترًا من الكابل مقاس (3 في 300مم)، حيث بلغ المنصرف على العملية 8170 مترًا، في حين بلغ ما تم تركيبة 7813 فقط موضحا أن إجمالي المنصرف على ذمة الأمر التنفيذي من الكابل المتوسط (3 في 240 مم) بلغ نحو 9222 مترًا، وتم تركيبها بالكامل بموجب محاضر تركيب، ورغم ذلك تبيّن ارتجاع كمية 1000 متر من الكابل جهد متوسط للمخزن رغم عدم سابقة صرفها على العملية، ولم يتم التوصل الى مصدر تلك الكمية من الكابلات المرتجعة.
مهمات مرتجعة
وأشار إلى مخالفات شابت مشروع إنشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة طلخا، موضحًا أنه تبيّن إضافة مهمات مرتجعة بنحو 170 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) بعدد وصلة واحدة لمخزن تحسين أداء بهندسة طلخا، وذلك رغم إدراجها كخردة بكشف حصر تسوية المهمات وتحويلها لمخازن القطاع بعدد 6 وصلات وليست وصلة واحدة 170 مترًا.
وأوضح التقرير أنه تبيّن صرف 45 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) على نفس الأمر التنفيذي بالرغم من إرجاع 283 مترًا من نفس المقاس، بالإضافة إلى 170 مترًا السابق الإشارة إليها، وبذات التاريخ تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار دون إعداد محضر تركيب أو ارتجاع للكمية 45 مترًا، مما يعد عجزًا بالمشروع.
ولفت إلى صرف 3 بكرات بكمية 1143 مترًا كابل، رغم أن أمر الصرف مدرج به 800 متر كابل (3 في 300 مم) فقط، ثم تم إرجاع بكرة كاملة دون استخدام بالإذن دون مبرر مؤكدا أنه رغم وجود لجنة من هندسة طلخا تشرف على أعمال المقاول إلا أنه ظهرت نسبة حيود علي أعمال المقاول بنسبة 14%، مما يشير إلى وجود إهمال من جانب اللجنة المشرفة يستوجب التحقيق .
وأكد التقرير أنه تم اعتماد نهو الأعمال من قطاع التفتيش والجودة دون اعتمادها من قطاع لجنة التخطيط بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الإدارة الذي أوجب قيام كل من قطاعات التفتيش والجودة والتخطيط باعتماد نهو الأعمال، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن.
المصاعد الكهربائية
وكشف عن إلغاء مغذي التيار الكهربائي لمحطة الغاز السائل الهوائي بطلخا دون مبرر، حيث لا توجد موافقة من السلطة المختصة أو مستندات لذلك (وتم نقل تغذية مصنع الغاز السائل بالتيار الكهربائي من مغذي جديد كابل 3 في 300 مم من لوحة طلخا الجديدة)، وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات للخط المغذي الذي تم إلغاؤه تبيّن وجود 9 أعمدة هيكلية فقط من إجمالي 11 عامودًا، و 4 بحور أسلاك فقط من إجمالي «14 بحور» كانت على طول الخط، بالإضافة إلى استبدال كومباكيت قديم بآخر جديد لتغذية محول المصنع دون إعداد محضر تركيب للجديد،.
كما تطرق التقرير إلى التلاعب في المحاضر المحررة في مخالفات المصاعد الكهربائية للأبراج السكنية، حيث تبيّن تحرير محاضر ضبطية لعدد من مصاعد الأبراج السكنية بقدرات متدنية لمخالفتها للواقع الفعلي على الطبيعة طبقًا لمعاينة عينة منها بمعرفة لجنة المراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبحضور لجنة من الشركة وتقارير الاستشاري المقدمة عنها والتي تم حساب مقايسات تركيب العدادات وفقًا لها، الأمر الذي أضاع على الشركة مبالغ مالية كبيرة بما يؤكد عدم صحة الضبطية.
محاضر الضبطية
ولفت إلى وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها، الأمر الذي تفقد معه حجتها القانونية وصحتها، مما نتج عنه فقد جانب من إيرادات الشركة، الأمر الذي يستوجب إجراء التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن. .
وأشار التقرير إلى عدم صحة حساب قيمة عدد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها طبقًا لفئات المنزلي على أنها أنشطة غير سكنية الأمر الذي تسبب في ضياع جانب من إيرادات الشركة، بجانب عدم تجديد الضبطية القضائية عن الفترة من تاريخ أول ضبطية حتى تاريخ سداد قيمة مقايسة العدادات الأمر الذي أثر على إيرادات الشركة ونسبة الفقد.
وأكد عدم صحة حساب قيمة محاضر الضبطية القضائية المسددة والمحررة عن سرقة تيار كهربائي للمصاعد، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 46 محضر ضبطية بقيمة بلغت 201.5 ألف جنيه في حين أن صحتها نحو 1.670 مليون جنيه بفرق مستحق للشركة بمبلغ نحو 1.468 مليون جنيه، فضلًا عن عدم الوقوف على تحصيل قيمة استهلاك الفترة البيئية من تاريخ سداد إيصال الضبطية القضائية حتى تاريخ سداد مقايسة العداد .
وأوضح التقرير عدم صحة الأحمال المدرجة بمحاضر الضبطية حيث أن أصحاب تلك المصاعد تقدموا بتقارير تفيد أن قدرة المصاعد على الطبيعة 9 حصان للمصعد الواحد، وتم المحاسبة بمقايسات تركيب العدادات على هذه القدرة، رغم أن بينها 36 حالة تقل قدرتها بمحاضر الضبطية القضائية عن 9 حصان.
وأشار إلى ضعف الرقابة على أعمال الضبطيات القضائية ومن مظاهر ذلك، عدم إمساك أي سجلات لحصر وتسجيل محاضر الضبطية القضائية بالشركة، بما له الأثر على أعمال الفحص والمتابعة اللازمة ودقة البيانات المستخرجة من الهندسات والقطاع.
القيمة المضافة
وكشف التقرير أن السجلات المملوكة لا تفي بالغرض منها، حيث أن سجل قطاعي جنوب وشمال الدقهلية مذكور بشكل إجمالي ودون تجميع الشهور وفصل ما يخص كل هندسة على حدة ودون تسجيل ومتابعة ما يتم تسليمه للقطاع القانوني وما تم تحصيله منه بما يتعذر معه المطابقة والمتابعة الدقيقة لها، فصلًا عن أن السجلات الممسوكة بالهندسات ممسوكة بشكل إجمالي أيضًا وليس بها تجميعات شهرية وغير مدون بها اسم مأمور الضبطية وإيصالات التوريد بالبنك.
وقال ان محاضر الضبطية القضائية بالهندسات والقطاعات غير مسلسلة بما تنعدم معه الرقابة والمتابعة، كما أنه لا يتم مراجعة حساب القيمة المضافة لمحاضر الضبطية بهندسة طلخا من أي أحد قبل التوريد والمطابقة مع إيصالات البنك ويتم التوريد مباشرة بمعرفة أمين الخزينة.
ولفت التقرير الى وجود كشط وشطب وتعديل بمحاضر الضبطية بما يفقدها حجتها القانونية، وكذلك وجود محاضر بهندسة طلخا مدون بها قيمة فقط دون تحديد القدرات المضبوطة وكيفية حسابها، إلى جانب وجود محاضر مدون عليها أسماء بعض العاملين كلجان للضبط وأقروا بأنهم لم يقوموا بعملية الضبطية ولم يوقعوا على المحاضر بهندستي غرب المنصورة وطلخا.
طريقة جزافية
وكشف عن عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة ومراجعتها والتأكيد من صحتها وتقدير كميات الطاقة المسروقة بطريقة جزافية وعشوائية، كما اتضح عدم إمساك سجلات لمتابعة الحالات غير المسددة بقطاع الشئون القانونية.
ووفقًا للتقرير، تم احتساب قيمة جميع محاضر الضبطية القضائية دون الأخذ في الاعتبار نسبة معامل تشتت 0.5 بالمخالفة لأحكام المادة التجارية بما يستوجب الحصر والمراجعة والتصويب .
وأضاف أن العديد من محاضر الضبطية بهندسة نبروه لفيشة وبريزة بقدرات مختلفة تتراوح بين 30 وات حتى 150 وات دون تحديد كيفية حساب القدرة أو الأجهزة المركبة عليها.
