في ظل سياسات السيسي الفاشلة وخيانته لمصر وللمصريين، اختار صندوق مصر السيادي محطة كهرباء بني سويف، 4.8 جيجاوات التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ، بقروض بمليارات اليورو، لتكون أولى المحطات الثلاث التي تنقل أصولها إلى "صندوق ما قبل الطروحات الحكومية" التابع له قبل نهاية العام.
ومن المقرر طرح محطة كهرباء بني سويف على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الشرق عن مصادر حكومية لم تسمها.
ويهدف صندوق ما قبل الطروحات الذي أطلقه صندوق مصر السيادي في سبتمبر الماضي، إلى تجهيز الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية.
وشرع صندوق مصر السيادي، الذي يخضع للسيسي وحده ومع تحصينه ضد المساءلة، في تسويق الشركات للصناديق السيادية الخليجية.
وقالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، عراب الاستحواذ الخليجي، في أواخر سبتمبر الماضي، إن "واحدة من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ستكون من بين الدفعة الأولى من الأصول التي سيجري ضمها إلى صندوق “ما قبل الطروحات” الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا".
وأضافت السعيد، أنه من المقرر أيضا نقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى الصندوق السيادي بمنتصف نوفمبر المقبل .
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في أبريل إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في المحطات الثلاث، وذلك في إطار تعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في البلاد، والذي شهد بالفعل شراء الصندوق السيادي السعودي حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار".
وتعد محطة بني سويف واحدة من ثلاث محطات كهرباء مصرية أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون و السويدي إليكتريك. ودشنت المحطات الثلاث بطاقة إجمالية 14.4 جيجاوات، والتي تشمل أيضا محطتي “البرلس” والعاصمة الإدارية الجديدة، في يوليو 2018.
وكشفت مصادر حكومية، في ديسمبر 2020 أن مصر قررت بيع حصص في 3 محطات كهرباء رئيسية، أنشأتها شركة “سيمنز الألمانية”، على مدار السنوات الست الأخيرة.
يشار إلى أن تلك المحطات عليها ديون دولية ومحلية تتجاوز 7.3 مليارات دولار، وكان قد جرى إنشاء المحطات الثلاث من خلال قروض دولية ومحلية تصل إلى 114 مليار جنيه، حيث قدمت مصارف “التعمير الألماني” و”دويتشه بنك” الألماني وفرع “إتش أس بي سي” في ألمانيا، تمويلا بقيمة 4.1 مليارات يورو، تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.
ويأتي بيع الشركة في ضوء تكثيف الحكومة طرح العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات للبيع أمام المستثمرين، بدعوى أنها أصول غير مستغلة، من أجل جلب الدولارات للخزينة التي تعاني التعثر في السيولة الدولارية.
ويمثل بيع شركات الكهرباء التي حققت اكتفاء ذاتيا لمصر من الكهرباء، وأحدثت وفرة تصدر لأوربا، خسارة كبيرة لمصر، التي تتخلى عن شركات استراتيجية ورابحة وتحقق اكتفاء لمصر، وهو ما سيعود على المصريين بمزيد من الزيادات السعرية في أسعار الخدمة، وجعلها في يد المستثمر الأحنبي ليتحكم فيها وفي السوق المصري، وهو ما سبق وأن تكرر سابقا مع شركات الحديد والصلب وفحم الكوك والأسمدة والأسمنت ، وتسبب بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المرتبطة بتلك الصناعات ، وزاد من فقر المصريين وتراجع قيمة العملة المصرية. فيما تسعى كافة دول العالم إلى جذب استثمارات جديدة تحرك الأسواق وتوفر فرص عمل وليس بيع ما هو قائم وموجود من شركات ومصانع.
