تحويل منظومة الدعم إلى النقدي خطوة ربما تحقق كثير من المكاسب مثل توفير الهدر والفاقد ووصول الدعم إلى مستحقيه وتقليص فاتوة الفساد، لكنها في ذات الوقت قد تشكل خطرا جديدا على الفقراء ومحدودى الدخل وغالبية الطبقة المتوسطة، خصوصا فى ظل حالة انفلات الأسواق وجشع التجار وغياب الرقابة، مما يضع غالبية مستحقى الدعم تحت رحمة المستغلين من جهة، ووتوجهات النظام الذي يتبنى نسخة متطرفة من الرأسمالية من جهة أخرى، في ظل أوضاع متقلبة بفعل تفشي جائحة كورونا من جهة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية.
من عيوب الدعم النقدي الأساسية عدم ربط مخصصات الدعم النقدي للأفراد بمستويات التضخم وتقلبات الأسعار، فماذا إذا حدثت أزمات عالمية دفعت أسعار الغداء إلى الارتفاع أو ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل كبير كما جرى في أعقاب التعويم؟ فهل ترتفع مخصصات الدعم أم تبقى كما هي؟ وهو ما يؤدي تلقائيا إلى تآكل هذه المخصصات سريعا ما يفرغ معنى الدعم كمسئولية اجتماعية على الدولة من محتواه والأهداف من ورائه والتي تتعلق بحماية الفقراء من الجوع. وحل ذلك هو إعادة النظر بشكل دوري في المبالغ المخصصة للدعم النقدي وربطها بمستويات التضخم وتقلبات أسعار السلع.
من جهة ثالثة، فإن هناك مخاوف تتعلق أيضا بارتفاع أسعار الخبز مع اكتفاء الدولة بدفع مقابل مادي وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي ذلك ــ وفقا للخبير الزراعي الدكتور عبدالتواب بركات ــ إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر الخفيف. وفي ظل تبني الدولة منظومة تحرير الوقود والذي ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 700% خلال سنوات قليلة، ثم الارتفاع الطفيف لأسعاره بعد تفشي جائحة كورونا وتوقف طرق الإمداد، ثم الارتفاع الجنوني لسعر النفط في اعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.
رابعا، تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي حكومة الانقلاب عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 80% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية. وهو ما ينذر باندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام.
خامسا، الدعم النقدي يعني عمليا زيادة الاستهلاك، بالتالي رفع أسعار السلع التي ستشهد زيادة في الطلب عليها، تزامنا مع نسب تضخم مرتفعة. و من عيوب هذه الخطوة أنه مهما ارتفع سعر رغيف الخبز، سواء لارتفاع تكاليف التصنيع أو لارتفاع سعر القمح أو انخفاض سعر الجنيه، ستقل حصة الخبز، كما أن الحكومة لن تبادر إلى زيادة مقدار الدعم النقدي. وبذات القدر هناك مخاوف تتعلق بإطلاق الحكومة لنفسها العنان في تحرير جميع أسعار السلع كالخبز والسلع التموينية وبذلك يتآكل قيمة الدعم. وفي تلك الحالة تخسر الدولة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسيجري بيعها باعتبارها شركات خاسرة تحت دعاوى الخصخصة، كما حدث سابقا مع شركة القاهرة للزيوت.
سادسا، التحول للدعم النقدي ، يعني ازدياد معدلات الفقر بسبب الغلاء الذي يتبع الدفعات النقدية. وتحويل الدعم العيني إلى نقدي كأحد طلبات صندوق النقد الدولي، يجب أن يسبقه "تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، والخروج من حالة الركود التضخمي الحادة، ومواجهة الطابع الاحتكاري للسلع الأساسية".
ورغم هذه المساوئ إلا أن للدعم النقدي مزايا كثيرة تستحق تبنيه فورا مع ضرورة معالجة الآثار الجانبية والعيوب التي تلازمه وأبرزها توجهات نظام الانقلاب الرامية لتقليص الدعم واستغلال الدعم النقدي كبوابة للتهرب من الاستحقاقات الدستورية التي تفرض على الدولة حماية الفقراء والمهمشين.
