فجأة تفجرت الأوضاع في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"؛ حيث تظاهر (منذ الأحد 2 يناير 2022) آلاف العاملين بالمبنى رغم العقبات التي وضعتها الإدارة لمنعهم من التظاهر، من خلال رش كميات كبيرة من المياه والصابون على أرضية البهو الرئيس للمبنى الذي يشهد تظاهر الموظفين والعاملين؛ لكن الأمر استفز العاملين ظهر الثلاثاء 04 يناير، وأصروا على مواصلة التظاهر بعدما انضم لهم آلاف الموظفين والعاملين. وسط هتافات تحت شعار " لا مية ولا طين احنا مش ماشيين". وزاد من أعداد المتظاهرين يوم الثلاثاء مقارنة بتظاهرتي الأحد والإثنين انضمام أعداد كبيرة من العاملين في الوردية الثانية، بالإضافة لعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن يتبعون قطاعات لا يضمها مبنى ماسبيرو كالعاملين في مبنى الإذاعة في وسط القاهرة.
وتفجرت الأوضاع في مبنى التلفزيون الحكومي، لعدة أسباب:
- الأول، بتعلق بتدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من سنة 2014م، في أعقاب اغتصاب السيسي للحكم بانقلابه العسكري في يوليو 2013م.
- الثاني، هو التباين الكبير في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة؛ ولهذا السبب فقد ندد المتظاهرون بما اعتبروه فسادًا ماليًا يرون أنه السبب في تدني أوضاعهم المالية، عبر هتاف «حرامية حرامية».
- الثالث هو قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، قبل أيام بتطبيق نظام للحضور والانصراف يشمل خمسة أيام عمل لمدة سبع ساعات. وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع في غضب العاملين الأحد الماضي 02 يناير 2022م، في تظاهرة عفوية وقت تجمع العاملين للانصراف في الثانية ظهرًا تقريبًا، لكونه نظامًا يتعارض مع لجوء الكثير من العاملين للعمل بوظائف إضافية في مواجهة تدني الأجور.
وبحسب تقرير نشره موقع "مدى مصر" فإنه بحلول الرابعة عصر الثلاثاء، كانت رئيسة قطاع التليفزيون، نائلة فاروق، قد انتهت من اجتماعات متواصلة مع مرؤوسيها من مديري الإدارات، بحسب أحد المشاركين في الاجتماعات، أخبرتهم فيها بالتراجع عن نظام الحضور والانصراف الجديد الذي كان السبب في تفجر التظاهرات، الأحد الماضي، مقابل تراجع العاملين عن المطالب المالية.
أحد المشاركين في تظاهرة الثلاثاء، قال إن فاروق، وميرفت العشري، رئيسة قطاع الإنتاج، حاولتا قبلها تهدئة المتظاهرين «بزعم أن مسؤولين في وزارة المالية بدؤوا اجتماعات مع حسين زين [رئيس الهيئة الوطنية للإعلام] وهو ما يمثل مقدمة لحل أزمة المطالب المالية للعاملين» حسبما قال، مضيفًا أن «المتظاهرين رفضوا فض التظاهرة بناء على تلك الوعود، متوعدين بالاستمرار في التظاهر لحين صدور قرارات مرضية في هذا السياق لا مجرد وعود».
وبحسب أحد مديري الإدارات، طلب عدم ذكر اسمه، فقد «وزعت تعليمات شفوية على مديري الإدارات عمومًا من قبل رؤساء القطاعات بضرورة أن يعمل هؤلاء المديرين على إثناء مرؤوسيهم بكل السبل عن المشاركة في التظاهرات».
في هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدرت بيانًا مساء الإثنين، حول نتائج اجتماع ضم زين برؤساء القطاعات، حول نظام الحضور والانصراف الجديد القائم على تطبيق نظام لبصمة الوجه الإلكترونية. البيان حاول الدفاع عن النظام الجديد قائلًا إن الهيئة تدرك «أن كل تجربة جديدة ربما تكون مربكة للبعض، تثير قلقهم أو مخاوفهم، وربما تثير شهية آخرين لتصوير الأمور على غير حقيقتها، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أو نركن لما نحن عليه، بل يستدعي أن نعمل معًا، وأن نتحاور ونتناقش، ونزيل أي لبس أو سوء فهم، هي مسؤولية الجميع وعلى رؤساء القطاعات المختلفة إيضاح الصورة كاملة للعاملين بدلًا من تركهم لمن يعبث أو أن من يحاول جرهم إلى ما هو أكبر وعلينا جميعًا أن لا نتركه فريسة للشائعات».
وبالرغم من أن البيان لم يتطرق لتظاهرتي اليومين الماضيين، إلا أنه تناول مطالب العاملين المالية، قائلا إن «الهيئة ما زالت تتفاوض مع المالية ومؤسسات الدولة لسد هذا العجز وإذا ما حدث توفير فى ظل هذا النظام -أقول إذا حدث- سيذهب إلى الذين بذلوا جهودًا غير عادية فى الأعمال الموكلة إليهم».
وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات ماسبيرو؛ فريق تعامع مع الأمر بشيء من الشماتة وآخر يرى في ذلك بشرى من بشريات يناير. لا سيما وأن المتظاهرين هتفوا مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014، وضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بعد انتشار أنباء عن قرب بيع المبنى، ودخوله في إطار تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكان هتافهم: "ارحل يا زين". وكانت "الوطنية للإعلام" أنكرت وجود التظاهرات من الأساس، وبررت التجمعات بتطبيق نظام "البصمة" لأول مرة أثناء انصراف العاملين، ما أحدث تكدسا كبيرا.
مبنى ماسبيرو بُني سنة 1960 في عهد الطاغية جمال عبدالناصر كرمز لسلطوية الدولة العسكرية في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، كحلم من أحلام عبدالناصر نحو الهيمنة المطلقة على الإعلام المصري وتكوين الرأي العام وفقا لتصورات السلطة العسكرية وأجندتها الاستبدادية المغلفة بعدة شعارات براقة حول الاستقلال والتأميم ومقاومة الاحتلال والوحدة العربية. ويغرق مبنى ماسبيرو حاليا في ديون متراكمة وصلت إلى 42 مليار جنيه مصري، ويعمل فيه أكثر من 40 ألف موظف، وفشلت عدة محاولات لتطويره، وآخرها التي يقوم بها الآن ألبرت شفيق، مؤسس ontv والمقرب من المخابرات العامة، ويعمل تحت إدارة "الشركة المتحدة" المنبثقة عنها، وتملك معظم منصات الإعلام المصرية.
