قررت دولة العسكر القضاء على ماتبقى من بقايا المزارعين بسن زيادات تدفع لهجر الفلاح عن الأرض وتبويرها لصالح بيزنس المستثمرين ورؤس الأموال، إذ أعلنت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، أنها ستبدأ زيادة سعر الأسمدة المدعمة ابتداء من اليوم الأحد، حيث سيتم تحريك سعر الطن من 3290 إلى 4500 جنيه والشيكارة من 165 جنيها إلى 225 جنيها بزيادة 36% تقريبا.
قتل المزارعين
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة (بحكومة الانقلاب) زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة ، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.
وأضاف عبدالرحمن أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم على الفلاحين وهو يقارب 4 ملايين طن سنويا وكان يُسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.
صدمة للفلاح
وأكد نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرض يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة على السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.
في المقابل، كشف علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن كل المزارعين الذين لم يحصلوا علي حصتهم المدعمة ستطبق عليهم الزيادة، مشيرا إلى أنه تم تسليم نصف الكمية في وقت سابق من الموسم الشتوي الذي تزامن مطلع أكتوبر الماضي.
وأضاف رجب أن سعر الأسمدة تعرضت لانفلات كبير مدفوعة بإقدام الشركات المنتجة نحو التصدير نظرا لارتفاع عوائده مقارنة بالسعر المدعم.
العسكر يتخلى عن دوره
من جانبه كشف المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وقال عزالدين إن "الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز، وتم وضع حل مؤقت للمشكلة عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، محذرا من أن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع للتلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات".
وأضاف أن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء بصورة لم نشهدها من قبل. مشيرا، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة، ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، محذرا من عزوف الفلاحين عن الزراعة، بسبب ما يواجهونه من مشاكل كثيرة.
بينما استنكر محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري، وقال برغش، في تصريحات صحفية، إن "الفلاح تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات، وأكد أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات لنعي الفلاح والزراعة في البلاد التي لن تقوم لها قائمة بعد الآن".
تجديد الغضب
ولم يعد القرار سوى إقرار رسمي معلن على دفع آلاف المزارعين للتخلي عن أراضيهم، ويأتي القرار الكارثي في الوقت الذي تخرج فيه دول العالم من عنق زجاجة فيروس كورونا، بالمزيد من القوانين والقرارات، سبقها قانون الموارد المائية الجديد المزمع تطبيقه.
وقبل ثلاثة أشهر، وافقت حكومة العسكر على آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو الماضي ، بهدف حماية مجرى نهر النيل توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شُحّ في مواردها المائية.
مشروع القانون، سبق وأن أثار العديد من الانتقادات والمخاوف لدى المزارعين وفلاحي مصر، إذ يُلزمهم بدفع رسوم ترخيص لآلات رفع المياه التي يستخدمونها في الري.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، نحو 5 آلاف جنيه "نحو 325 دولارا" كرسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه من أجل ري الأراضي الزراعية.
وتحظر المادة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات لأي غرض بغير ترخيص من الوزارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وتعاني الغالبية الساحقة من مزارعي مصر انخفاض مناسيب مياه الري في الترع والمجاري المائية المتفرعة من نهر النيل، عن المستوى المطلوب لوصولها إلى حقولهم، مما ألجأهم إلى استخدام آلات رفع حديثة غالية الثمن.
الخبير وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، رفض الفكرة وقت مناقشتها مؤكدا رفض رسوم ماكينات الري على الفلاحين.
وقال إن "الدولة ملزمة بإيصال مياه الشرب والري، وأن الفلاحين لجؤوا إلى الروافع لتقصير الدولة في إيصال المياه، مضيفا أنه لا يجوز لوزارة الري فرض رسوم على الفلاح الذي عالج تقصير الوزارة".
وأكد نور الدين أن "الفلاحين يمرون بأسوأ مستويات العوائد المادية ويخسرون من زراعاتهم إلا نادرا".
معاناة متواصلة
في احتفاله الوحيد مع الفلاحين في 2014، وعد المنقلب السيسي بإصدار قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعي يحمي الفلاحين من الكوارث الطبيعية وتأمين صحي لهم، إلا أنه وبعد مرور 8 سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوي وآلات زراعية، وتخلى عنهم البنك الزراعي وغاب المرشد الزراعي.
وأجبرت الدولة الطرف الأضعف – وهم الفلاحون – في معادلة القوة على دفع الفاتورة كاملة، حيث دأبت على تقليص مساحة الأرض التي يزرعها فلاحو الدلتا بمحصول الأرز، عبر تحديد نطاقات الزراعة في المحافظات وعدد الأفدنة المزروعة في كل منها، وفرض غرامات كبيرة على من يخالف النطاقات المحددة.
وزاد النظام الحالي من معاناة الفلاحين عبر نشر سياسات الاحتكار للأسمدة والتقاوي التي ارتفعت أثمانها أضعافا مما زاد تكاليف الإنتاج، بجانب تحرير سعر الوقود وخفض الدعم عنه ما ضاعف أسعار العمليات الاستزراعية، لا سيما بعد انخفاض منسوب المياه بالنيل ومن ثم الترع والمساقي التي كان آخرها ردم ترعة المحمودية، وخسارة دلتا النيل لمساحات شاسعة من أجود الأراضي.
كما تسبب الفساد في تعميق أزمات الفلاح المصري الذي وجد نفسه ينافس المحاصيل الأوروبية على أراضيه، حيث فتح السيسي استيراد المحاصيل الإستراتيجية من الخارج وقت مواسم حصاد نفس المحاصيل في مصر، كما جرى مع القمح الروسي والأوكراني، ما سمح بتوريد ملايين الأطنان المستوردة على أنها محلية.
وبلغت معاناة المزارعين ذروتها في عهد المنقلب السيسي، خاصة مع التوقف عن دعم الفلاح والزراعة وتربية الحيوانات، والتضييق عليه في استلام محصول القمح فتراجعت مساحاته المزروعة، فضلا عن رفع مدخلات الإنتاج، وزيادة أسعار الأسمدة لصالح المصانع من 1500 جنيه للطن إلى 3290 جنيها بنسبة 220%، فبلغت خسارة الفلاح 21 مليار جنيه دخلت جيوب أصحاب المصانع بنسب أرباح 400%.
كما دمرت الحكومة الزراعات الرئيسية بعدما طالبت الفلاح بزراعة القطن مع وعد بشرائه ثم تراجعت، هذا بالإضافة إلى تدهور الثروة الحيوانية بعد أن ترك الفلاح حيواناته لمرض "الحمى القلاعية" و"الوادي المتصدع"، ومنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وحرمانه من العلاج والتأمين وتسويق محصوله بأسعار تناسب جهده.
