سادت حالة من الغضب بين العاملين بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، انتقلت إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل غاضب على ما أعلنه المحافظ الانقلابي عبدالحميد الهجان في بيان رسمي تحت مُسمى «أكبر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والتنظيم» والتي تضمنت نقل وندب 370 من مُديري الإدارات الهندسية والفنيين بمجالس المدن والأحياء وعدد من الوحدات المحلية للقرى.
الغضب لم يحدث بسبب إجراء المحافظ حركة تنقلات بمدن ومراكز وأحياء المحافظة؛ لكن نتيجة ما حملته قوائم وكشوفات تلك الحركة من أخطاء كارثية تعصف بالحركة كلها، وهو ما نرصده في التقرير التالي:
سكرتير مدينة قها
أول الأسماء التي أثارت الجدل داخل كشوف حركة تنقلات المحافظة تكليف «دينا.ع.ع» بتسيير أعمال سكرتير مدينة قها لحين شغلها بالطرق القانونية، حسبما جاء بالقرار رقم 1185 لسنة 2021 ، وقد احتج عاملون بالمحليات ومواطنون على القرار بسبب صدور حكم بجزاء تأديبي من المحكمة التأديبية بالقليوبية بخصم عشرة أيام من راتب الموظفة الصادر بشأنها قرار الترقية، وصدور قرار بالجزاء من المحافظ رقم 347 لسنة 2020، وأكد المعارضون للقرار أنه مخالف للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية رقم «81» لسنة 2016.
وتساءل أحد المعارضين في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا «هل تم تضليل محافظ القليوبية بمعرفة السيدة رئيسة مدينة قها، وترشيح السيدة دينا سكرتيرا لمجلس المدينة بالمخالفة للقانون الذي يمنع ترقيتها وهي حاصلة على جزاء تأديبي، حيث تم إخفاء هذا الجزاء من بيان الحالة الوظيفية الخاصة بها، وتضليل المحافظ الذي أصدر قراره بترقيتها بالمخالفة للقانون"؟
وبالرجوع إلى القرار الصادر بشأن الموظفة تبيّن أن الحكم الصادر بشأنها نص على جزائها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، بينما ينص قانون الخدمة المدنية في الباب الرابع الخاص بالترقيات والنقل والندب «أنه لا تجوز ترقية الموظف الواقع عليه جزائي الإنذار والخصم قبل محو الجزاء الموقع عليه ».
قضية فساد
كما أثار قرار ترقية «محمد.ع.ح» الموظف بمجلس مدينة شبين القناطر بعقد مؤقت إلى سكرتير الوحدة المحلية بمنشأة الكرام لصدوره القرار التأديبي رقم 349 لسنة 2017 ضده بخصم خمسة أيام من راتبه؛ لقيامه بعدم تحري الدقة والأمانة في العمل المنوط أثناء تحرير تقرير فحص بصفته المفتش المالي والإداري بمجلس المدينة، وكذلك قيامه بتهديد إحدى زميلاته في العمل.
وتضمنت حركة تنقلات مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس المدن التابعة لمحافظة القليوبية الصادرة برقم 1294 لسنة 2021 بتجديد الثقة في «حمدي.ع.ق» مديرا للتنظيم بحي غرب شبرا الخيمة، رغم وجوده في الحبس على ذمة قضية جنائية؛ لتورطه في قضية فساد كبرى بناء على معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية أنه تلقى مبلغا ماليا على سبيل الرشوة 40 ألف جنيه من أحد المواطنين؛ لإنهاء تراخيص مبان، وتسجيل مكالمات له وكذلك تصوير عدد من اللقاءات بالصوت والصورة تثبت تلك المعلومات.
أخطاء كارثية
أيضا تضمنت حركة نقل الفنيين بمجالس المدن والوحدات المحلية، أخطاء كارثية تشيب لها الرؤوس بنقل الفني «محمد.الـ.س» فني بمجلس مدينة قليوب إلى مجلس مدينة كفر شكر، بالرغم من أنه مُتوفى منذ شهور طويلة، كما تضمن الكشف رقم «355» من الحركة نقل عدد من الفنيين إلى وحدات محلية أخرى رغم وفاة بعضهم وإحالة بعضهم للتقاعد لبلوغهم سن المعاش .
ومن أبرز هذه الأسماء: «محمد.ط.م» مُتوفى، و«نجاح.ع» فني إشغالات بمدينة الخانكة مُحال للتقاعد (معاش) من عام، و«طارق.م.م» محال لسن التقاعد (معاش) عام 2020.
وردا من غضب الموظفين والمراقبين للشأن المحلي بالمحافظة زعم محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ، أنه يتابع الموقف عن كثب.
وطالب شعراوي في تصريحات صحفية بسرعة مراجعة وإعادة فحص كافة الكشوفات والقرارات الصادرة عن محافظة القليوبية، ومحاسبة كل من تسبب في إخراج تلك القرارات قبل دراستها جيدا، وهو ما يكشف عن الأسلوب الذي تدار به دولة العسكر في عهد النظام الانقلابي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
