تحدث أربعة نشطاء محتجزين أمام المحكمة للتنديد بسوء معاملتهم في السجن واحتجازهم قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى، في حين اتخذ محاموهم خطوات للاحتجاج على انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة. وقال محامي الدفاع نبيه الجندي ــ في تصريحات لـموقع"مدى مصر" ــ إنه في إحدى جلستي المحكمة يوم الثلاثاء، حُرم ما لا يقل عن 47 متهما آخرين من حقهم في الإدلاء ببيان أمام المحكمة، وهو خرق للإجراءات القانونية الواجبة الذي قال إنه أصبح شائعاً بشكل متزايد خلال الوباء.
وخلال الجلسة، اشتكت المحامية المحبوسة ماهينور المصري والصحفيان إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي من سوء المعاملة في سجن القناطر، وفقاً للجندي. وفي ملخص لتصريحاتهن التي نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وصفت النساء الثلاث تعرضهن لمختلف حوادث الإساءة والترهيب من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني، وتحدثن عن منع العديد من السجناء من تلقي الزيارات لبعض الوقت دون مبرر.
ووصف ماهينور وإسراء تجريدهما من أمتعتهما الشخصية، بما في ذلك بطاطينهما وملابسهما الدافئة، وأضافتا أن العديد من زملائهما المحتجزين تعرضوا لنفس المعاملة، كما أشارت ماهينور إلى ارتفاع أسعار السلع داخل السجن، مشيرة إلى أن العديد من المحتجزين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية.
وشهدت سولافة بأنها تتعرض للبلطجة المستمرة، والضيق النفسي، وممنوعة من قراءة الصحف، وتنام على سرير فولاذي بدون فراش، وفي يناير، اتهمت سولافة ضباطاً وأفراداً من الشرطة في مراكز الاحتجاز بالاعتداء والمضايقة والترهيب في شكوى قدمت إلى سلطات الانقلاب، في حين أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب رداً "تنفي فيه نفياً قاطعاً" الاتهامات، واتهمته بأن التقارير تنشر "شائعات وأكاذيب «الإخوان المسلمين» لتحريض الرأي العام».
مخالفة لقانون العقوبات
وبعد أن حرمت 47 محتجزاً آخرين على الأقل من فرصة التحدث في جلسة التجديد، طالبت المحكمة محامي واحد فقط من بين 10 محامين على الأقل موجودين بتمثيل المتهمين الـ47، مما دفع فريق الدفاع عن ماهينور وإسراء وسولافة إلى الانسحاب من الإجراءات احتجاجاً.
وقال الجندي إنه بموجب قانون العقوبات، فإن القاضي ملزم بالاستماع إلى بيان من النيابة العامة، ثم المدعى عليه، وأخيراً من وكلاء الدفاع قبل إصدار قرار بشأن تجديد الاحتجاز، ومع ذلك، لم يُسمح لـ 47 متهماً رهن الاحتجاز الاحتياطي بحضور جلسة التجديد داخل قاعة المداولات يوم الثلاثاء.
وأضاف الجندي أنه منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، أصبح من الشائع بشكل متزايد منع المحتجزين من حضور إجراءات المحكمة، لأن الغرفة لا تتسع للجميع، وقد مضت إجراءات تجديد الاحتجاز الاحتياطي بغض النظر عن ذلك، حيث قام أكثر من 1200 متهم بتسليم أوامر احتجاز لمدة 45 يوماً من قبل محكمة جنايات القاهرة في أسبوع واحد من هذا العام.
أنا مسجون ليه؟
وفي جلسة منفصلة لتجديد الاعتقال، اشتكى الناشط السياسي والمطور البرمجي المسجون علاء عبد الفتاح من دورة لا تنتهي من تجديد الحبس الاحتياطي، وفقا لما نشره محاميه خالد علي، وطلب علي إحالة قضية موكله إلى محكمة أخرى، مشيراً إلى أن المحكمة متحيزة لأنها جددت بالفعل احتجاز عبد الفتاح ثلاث مرات.
وقال علاء عبد الفتاح، المعتقل منذ سبتمبر 2019 بتهمة الإرهاب والمحتجز في الجناح الأمني المشدد 2 بمجمع سجون طره، أمام المحكمة يوم الثلاثاء وقال إنه "لا يوجد مبرر منطقي" لاستمرار احتجازه، مضيفا "لا أعرف لماذا أنا في السجن، ولا أعرف ما يشكله إطلاق سراحي".
وأوضح أنه ممنوع بالفعل من السفر خارج البلاد ولن يتمكن حتى من مغادرة القاهرة في حالة الإفراج عنه، حيث سيطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة كل يوم من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وفقاً لشروط فترة الاختبار.
وحُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق باحتجاجات أمام مجلس الشورى في عام 2013، وقد أُطلق سراحه في عام 2019 بعد أن أنهى عقوبته، لكنه خضع لخمس سنوات إضافية من المراقبة، يُطلب منه خلالها تسليم نفسه إلى قسم شرطة الدقي لمدة 12 ساعة كل ليلة، وقد اعتقله أفراد الأمن الوطني من المركز في سبتمبر، وهو محتجز رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ ذلك الحين. وطلب عبد الفتاح الإحالة إلى المحاكمة من أجل الحصول على "فرصة حقيقية للرد على اتهامات الادعاء"، في حين طلب ممثله القانوني نقل القضية إلى محكمة أخرى.
تجديد الاحتجاز عن بعد
وفي غضون ذلك، دعا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى تطبيق نظام جديد مثير للجدل لجلسات تجديد الاحتجاز عن بعد في جميع أنحاء البلاد، وفي أكتوبر أطلقت وزارة العدل خطة جديدة لإجراء تجديدات الاحتجاز إلكترونياً بدلاً من عقد جلسات قضائية شخصية، في خطوة حذر محامو الدفاع من أنها ستقوض الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة.
ويتيح هذا المخطط، الذي وضعته وزارتا العدل والاتصالات في حكومة الانقلاب، للقضاة ترؤس جلسات تجديد الاحتجاز الاحتياطي عن طريق مؤتمرات الفيديو من خلال شبكات تلفزيونية مؤمنة ذات دوائر مغلقة تربط المحاكم بالسجون التي يحتجز فيها المدعى عليهم.
وتربط المرحلة الأولى من المشروع، التي افتتحها وزير العدل عمر مروان ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، محكمة القاهرة الجديدة بمجمع سجون طرة، وسجن 15 مايو، وسجن النهضة المركزي.
وشجب المحامون الذين تحدثوا إلى مدى مصر في ذلك الوقت الإجراءات الجديدة، قائلين إنها تقوض الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة وتهدد حقوق المتهمين، ولا سيما السجناء السياسيين، كما أن جلسات الفيديو الخاصة بالمؤتمرات تذهب خطوة أبعد من الظروف الاستثنائية التي كان على محامي الدفاع أن يتعاملوا معها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث عقدت جلسات قضائية كثيرة داخل السجن أو أكاديمية الشرطة المصرية في القاهرة الجديدة.
https://www.madamasr.com/en/2021/03/03/news/u/imprisoned-activists-describe-harsh-prison-conditions-as-defense-lawyers-withdraw-from-court-in-protest/?__cf_chl_jschl_tk__=600be0744a481a7fadc632ae40e4408309df40a5-1614800578-0-ASJzq7602JE9uDZyt5saFvudLMMsMLH5rkKYn5x3sKk8mJKW5UhcBe1EvF8NOD6P-JBi8qaTLxnZ3ClxJ-aIjz4eSlf6XIO41Izjf9HbwT8J9vnNlhGaY-lC9c3krLoimpDNBPLIgmFhGac4VlSQx38yGNtoYNtCLWs9R2XOVw-3Kb_uvzmjJKouLIPZrcoIsFtVwNjYePd5ajp81al0WSzv_TIi9uxXvZLffZJ6PJMNh7v1N8rOo2IsUQQg486DBYRoS2t80oojL4TIsml-xHHVE_7kKGTX3Ro_-V19q4RlxVlywFesKNS64c8N9RImBPPZa6590BFaEmV4YT4Qb_Mtqvl1SRnfnT1P2e_Us8w_D5GEenChtzq-Hc-xVMCAdUHakK0MqkrF3LTATu_lvP7Hjv8eM2PfcWj1ZOo1rFeTyK2CwmIbp_VkyDND-9DC0c4acOtW4KN_C2vZV-lUXp0C6Y7QYtj7KQ6bYxCrk4kQUrxZhXOG7NlaZ-D_L2lCsS0hKEq6HV_XAiQR8yWtrJQ
