رغم الانتقادات الأممية والدولية لسجل مصر الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، والتي كان آخرها انتقاد الأمم المتحدة لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان، في نفس الوقت يسارع السيسي ونظامه جرائمه بحق المعتقلين، ويشحذ جهود قواته الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وسجناء الرأي.
وكان آخر تلك الجرائم قتل المحاسب "عاطف إبراهيم السيد سالم" 57 عاما داخل جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية خلال تعذيبه وسط محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على جريمة القتل. وبحسب منظمة "نحن نسجل" فإن الوفاة حدثت الإثنين الماضي 8 فبراير أثناء تعذيبه من قِبَل ضباط الجهاز بعد اختطافه من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان مساء السبت 6 فبراير الجاري.
وتم نقل جثمانه في سرية تامة إلى مستشفى التأمين الطبي بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. ولم يُبلغ الأمن أسرته إلا بعد وفاته بيومين ليطلبوا منهم التوجه لاستلام جثمانه، كما أجبروهم على إجراء مراسم الدفن ليلًا ومنعهم من رؤيته.
وفي السياق ذاته، قالت "الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريا" في مصر (حقهم) إن "إبراهيم"، لقى حتفه بسبب التعذيب عقب اختطافه من قبل قوات الأمن. ونقلت عن أسرة الشهيد، قيام جهات أمنية الأربعاء الماضى بمهاتفة زوجته لاستلام جثمانه، ومنعوا الأسرة من معاينة كامل الجثمان أو حضور الغسل والتكفين، وسمحوا لابنه بمعاينة وجهه فقط، ثم أجبروا الأسرة على الدفن ليلا.
المشهد السابق تكرر في أكثر من منطقة ومحافظة، بلا توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث منح السيسي كل الضباط في الشرطة والجيش صلاحيات واسعة لقتل أي مواطن دون خوف من حساب أو مساءلة من أجل تثيبت أركان حكمه العسكري الفاشي.
وكان لافتا مقتل المواطنين عويس الراوي وطلعت شبيب ومجدي مكين بأدوات التعذيب ذاتها، أو خارج إطار القانون، لم يقدم القتلة إلى أي جهة تحقيق أو محاكمة في برهان ساطع على أن النظام يحمي ضباطه المجرمين وكلابه الشاردة.
ويقبع في مصر نحو 120 الف معتقل سياسي بسحون الانقلاب، وقتل السيسي في داخل معتقلاته ومراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة آلاف المصريين بالتعذيب والإهمال الطبي خارج إطار القانون، وسط روايات أمنية ملفقة بأن الضحايا كانوا مصابين بأمراض سابقة أو قتلوا إثر مشاكل صحية أو محاولة هروب أو غيرها من الأسباب الواهية، التي لا تبعد كثيرا عن ظروف السجن غير القانونية والمنع من الطعام والدواء والتريض وحتى الحق في زيارة الأهل والأقارب التي يحرم منها آلاف المعتقلين.
