نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بتجديد حبس المعتقلة هند محمد طلعت، ٤٥ يوما في الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ ، وتجديد حبس المهندسة ريمان الحساني، ٤٥ يوما أيضا في الهزلية رقم 730 لسنة 2020.
وجددت الحركة المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن القضايا السياسية الملفقة التي ينتهجها نظام السيسي ضد مناهضيه.
"علياء" مظلومة
وضمن حملة "حكايتي" عرضت الحركة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية علياء عواد، داخل سجون الانقلاب والتي قالت في رساله سابقة: أغيثوني، انظرو لي بعين الرحمة، أنا علياء عواد.
وأضافت أنا لا أطالب بأكثر من حقوقي كمواطنة مصرية، أنا فتاة في الثلاثين من عمري، لم أتزوج بعد، يتيمة الأب والأم ، محطات كثيرة مرت في حياتي لا يمكن أن أستوعبها، فقد وجدت نفسي مصنفة على أني إرهابية، كانت في خيالي طموحات وأحلام وردية لم تكتمل ولم تصل حتى إلى بداية الطريق ولم يتطرق إلى خيالي أبدا أن يكون مجال عملي الذي أعشقه هو سبب تعاستي والقضاء على حريتي فقد اتهمت ظلما بنشر فيديو "كتائب حلوان" وأقسم بالله العلي العظيم أني ليس لي علاقة بأي جماعة أو تنظيمات ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان وانقلبت حياتي رأسا على عقب ووجدت نفسي بين القضبان في عام 2014 متهمة بالانضمام للجماعة ونشر الفيديو!
وتابعت: استمر حبسي حوالي 3 سنوات ونصف حتى الآن، أنا حاليا أعيش في ضغوط نفسية صعبة جدا وصراعات، وأدى هذا لإصابتي بالعديد من الأمراض، منها ظهور أورام على الرحم وأنيميا حادة وأزمات ربو وناصور شرجي وأخرى لايسعني أن اذكرها جميعا، واضطررت لإجراء الكثير من العمليات الجراحية ولكن للأسف حالتي من سيء إلى أسوا، وأنتهي من عملية أدخل في الأخرى بسبب سوء الرعاية الطبية، بالإضافة لعدم توافر أحد من أفراد أسرتي، فإني احتاج للدعم النفسي بشدة ويصعب تحقيق ذلك لأني مقيدة الحرية، ويوميا في كل ليلة القلق يقبض على ـنفاسي وأخاف أن أموت بداخل السجن.
واختتمت: "قدمت كل التقارير الطبية دون جدوى.. أطالب بإخلاء سبيلي وخصوصا أنه تم اخلاء سبيلي من قبل وأثبت حسن نيتي في حضور كل الجلسات ، حتى أباشر متابعة حالتي الصحية وبإشراف أهلي".
استمرار الإخفاء
إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء "سعد حسن علي السنبختي" منذ ما يقرب من 6 أشهر بعد اعتقاله 3 يونيو 2020، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حكم 5 سنوات، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن الضحية سبق وأن تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله تعسفيا مطلع 2015 ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها ولا تسقط بالتقادم.
