قالت دراسة سياسية لموقع "الشارع السياسي" إن ارتباطا كشف دورا مصريا في التطبيع السعودي الصهيوني محوره "مطامع الاقتصاد العسكري". وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "لقاء “نيوم” بين نتنياهو وابن سلمان.. تحولات إستراتيجية نحو تصفية القضية الفلسطينية مقابل كرسي الملك"، أنه وفق التقارير المتواترة، كان السيسي محاطا بزيارة نتنياهو، إلى منطقة “نيوم” السعودية للقاء ولي العهد السعودي، وأن تنسيقاً مسبقاً بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي يجري في إطار الاستعداد لشراكة ثلاثية بين دولة الاحتلال والسعودية ومصر، وربما تصبح رباعية بإشراك السودان في العديد من المشاريع التنموية والاستراتيجية، التي ترى الأطراف المختلفة أنه بات من الضروري البدء فيها لتحسين أوضاعها الاقتصادية، ارتباطاً بالتغيّرات التي حصلت في المنطقة جراء الأزمات المتواصلة في ليبيا وسوريا واليمن وكذلك في العالم بسبب جائحة كورونا.
تيران وصنافير
واشارت الدراسة المطولة في جانب كبير منها إلى أن مشروع التعاون السعودي "الإسرائيلي" المصري، سيمثل أحد أوجه التعاون الرئيسية بين الحكومات الثلاثة، ارتكز أساساً عند إطلاقه على تنازل السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وما استتبع ذلك من إقامة علاقات أمنية وعسكرية بين الرياض و"إسرائيل" للتنسيق في المنطقة البحرية الفاصلة بينهما والتي يشترك فيها كلٌّ من مصر والأردن أيضاً.
وكشف الدراسة عن وجود تطلعات لنتنياهو لتوسيع الاستفادة من موجة التطبيع التي كرسها بمساعدة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب والسيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لفتح آفاق تعاون استثماري مستدام مع المحيط العربي بالكامل.
إستراتيجية السيسي
وألمحت الدراسة إلى أن السيسي يتوقع "ألا يشهد قطار التطبيع المتسارع إبطاءً يُذكَر من الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، وأنه ما زال مؤمناً بأن مشاركته في تلك الخطوات “مهمة وحيوية” للحفاظ على دوره في المنطقة"، إلى جانب مشاريع الطاقة في شرق المتوسط.
وأوضحت أن مشاريع تطوير البنية التحتية لدول الشرق الأوسط لتداول الغاز الطبيعي وإسالته، هي مدخل أساسي للمضي قدماً في مشاريع التسوية بين الأنظمة العربية و"إسرائيل"، وتصفية القضية الفلسطيني؛ فالسعودية التي بحثت بالفعل شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، قريبة من الإسهام في تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أميركية.
وكشفت الدراسة أنه ضمن الأوراق التي تطرحها القاهرة أن تشارك السعودية في مشروع مستقبلي يجري الاتفاق على تفاصيله مع الحكومة "الإسرائيلية" لإقامة وحدة أو اثنتين لإسالة الغاز الطبيعي الذي يسيطر عليه "الإسرائيليون"، والمصريون في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا، والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان.
توريط السودان
وأضافت الدراسة أنه من الأفكار التي تطرح أيضاً لهذا المشروع، دخول السودان بعد التطبيع كشريك مقابل مساعدات كبيرة له لتوسيع إمكانياته التعدينية في البحر الأحمر، ومن دون الحاجة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أو مصر، وستبقى مسألة مثلث حلايب وشلاتين تلقي بظلالها على هذه النقطة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأفكار (المصرية –"الإسرائيلية") نوقشت بالفعل في اجتماعات منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، مدعومة من بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” "الإسرائيلية"، و”غاز الشرق” المصرية المملوكة حاليا من الدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين)، وكذلك “دولفينوس” المملوكة من مستثمرين مصريين. من جهتها، ستستفيد السعودية نظريا من المشاركة في مثل هذه المشاريع.
وأضافت الدراسة أن "مصر" قد أبدت للجانب الصهيوني استعدادها لإقامة وحدة الإسالة في منطقة صناعية جديدة على شاطئ البحر الأحمر كجزء من مساعي نظام السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الصحراء الشرقية وجنوب السويس وتوفير المزيد من فرص العمل المؤقتة والدائمة، كما حدث لدى إنشاء وحدتي الإسالة اللتين تتميز مصر بهما في هذه المنطقة، على شاطئ البحر المتوسط، في إدكو ودمياط.
تيران وصنافير
واشارت الدراسة المطولة في جانب كبير منها إلى أن مشروع التعاون السعودي "الإسرائيلي" المصري، سيمثل أحد أوجه التعاون الرئيسية بين الحكومات الثلاثة، ارتكز أساساً عند إطلاقه على تنازل السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وما استتبع ذلك من إقامة علاقات أمنية وعسكرية بين الرياض و"إسرائيل" للتنسيق في المنطقة البحرية الفاصلة بينهما والتي يشترك فيها كلٌّ من مصر والأردن أيضاً.
وكشف الدراسة عن وجود تطلعات لنتنياهو لتوسيع الاستفادة من موجة التطبيع التي كرسها بمساعدة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب والسيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لفتح آفاق تعاون استثماري مستدام مع المحيط العربي بالكامل.
إستراتيجية السيسي
وألمحت الدراسة إلى أن السيسي يتوقع "ألا يشهد قطار التطبيع المتسارع إبطاءً يُذكَر من الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، وأنه ما زال مؤمناً بأن مشاركته في تلك الخطوات “مهمة وحيوية” للحفاظ على دوره في المنطقة"، إلى جانب مشاريع الطاقة في شرق المتوسط.
وأوضحت أن مشاريع تطوير البنية التحتية لدول الشرق الأوسط لتداول الغاز الطبيعي وإسالته، هي مدخل أساسي للمضي قدماً في مشاريع التسوية بين الأنظمة العربية و"إسرائيل"، وتصفية القضية الفلسطيني؛ فالسعودية التي بحثت بالفعل شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، قريبة من الإسهام في تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أميركية.
وكشفت الدراسة أنه ضمن الأوراق التي تطرحها القاهرة أن تشارك السعودية في مشروع مستقبلي يجري الاتفاق على تفاصيله مع الحكومة "الإسرائيلية" لإقامة وحدة أو اثنتين لإسالة الغاز الطبيعي الذي يسيطر عليه "الإسرائيليون"، والمصريون في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا، والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان.
توريط السودان
وأضافت الدراسة أنه من الأفكار التي تطرح أيضاً لهذا المشروع، دخول السودان بعد التطبيع كشريك مقابل مساعدات كبيرة له لتوسيع إمكانياته التعدينية في البحر الأحمر، ومن دون الحاجة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أو مصر، وستبقى مسألة مثلث حلايب وشلاتين تلقي بظلالها على هذه النقطة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأفكار (المصرية –"الإسرائيلية") نوقشت بالفعل في اجتماعات منتدى شرق البحر المتوسط للغاز، مدعومة من بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” "الإسرائيلية"، و”غاز الشرق” المصرية المملوكة حاليا من الدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين)، وكذلك “دولفينوس” المملوكة من مستثمرين مصريين. من جهتها، ستستفيد السعودية نظريا من المشاركة في مثل هذه المشاريع.
وأضافت الدراسة أن "مصر" قد أبدت للجانب الصهيوني استعدادها لإقامة وحدة الإسالة في منطقة صناعية جديدة على شاطئ البحر الأحمر كجزء من مساعي نظام السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الصحراء الشرقية وجنوب السويس وتوفير المزيد من فرص العمل المؤقتة والدائمة، كما حدث لدى إنشاء وحدتي الإسالة اللتين تتميز مصر بهما في هذه المنطقة، على شاطئ البحر المتوسط، في إدكو ودمياط.
صفقة القرن
ونبهت الدراسة إلى أنه وفقاً للشق المالي من “صفقة القرن” الأميركية، فإن دول الخليج العربي، وبالأخص السعودية والإمارات، ستموّل أكثر من 50% من المبالغ المخصصة لمصر وقيمتها 9.167 مليارات دولار، في شكل قروض. ومن المقرر أن يتم تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية المشتركة مع "الإسرائيليين" لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات، وتخصيص 5 مليارات دولار كاملة لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض على مدار 10 سنوات، وتخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجستية فيها، مع تخصيص نسبة من العمالة المؤقتة والدائمة فيها للفلسطينيين.
الموقف السعودي
ومن الأشياء التي تبنتها الدراسة أن الملك “سلمان بن عبدالعزيز” يبدو أنه فقد السيطرة أخيرًا على سفينة الدولة لصالح ابنه، بينما كانت المملكة حذرة في التعليق على (وإن لم تنتقد) إعلان الإمارات التطبيع مع (إسرائيل)، فقد أعلنت في النهاية أنها ضد هذه الخطوة حتى يتم إيجاد حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، وهو موقف دافع عنه الملك بشدة، بينما يشيخ الملك “سلمان” ويقل انتباهه، ربما يرى ولي العهد الأمير “محمد” أن الباب ينفتح ببطء لتغيير جذري في السياسة، ومن المؤكد أن المؤشرات كانت حاضرة منذ فترة طويلة، مثل الهجوم الذي شنه الأمير “بندر بن سلطان”، سفير الرياض السابق في واشنطن، ضد القيادة الفلسطينية في أكتوبر الماضي، حيث كان ذلك مؤشرًا واضحًا على موقف “محمد بن سلمان” ومن المرجح أن يُتبع الاجتماع السعودي الإسرائيلي بسرعة كبيرة باجتماعات عامة أخرى قد تتوج بحفل توقيع في البيت الأبيض قبل 20 يناير المقبل.
توقعات باعتقالات
وفي ضوء ما سبق، توقعت الدراسة أن تقود السلطات السعودية حملة قمع جديدة ضد أفراد العائلة المالكة السعودية والمجتمع الأوسع من أجل إسكات أي معارضة لقرار تغيير السياسة السعودية طويلة الأمد تجاه إسرائيل وفلسطين، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى دراسة استقصائية للرأي العام أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في الدوحة، والتي أظهرت أن 89% من السعوديين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية تهم جميع العرب وليس فقط الفلسطينيين، وأن 65% منهم يعارضون التطبيع مع إسرائيل، كما رفض 29% من المشاركين في الاستطلاع السعودي الإجابة على سؤال التطبيع، مشيرين إلى تخوفهم من التعبير بحرية عن رأيهم في الموضوع.
https://politicalstreet.org/2020/12/02/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84/
الموقف السعودي
ومن الأشياء التي تبنتها الدراسة أن الملك “سلمان بن عبدالعزيز” يبدو أنه فقد السيطرة أخيرًا على سفينة الدولة لصالح ابنه، بينما كانت المملكة حذرة في التعليق على (وإن لم تنتقد) إعلان الإمارات التطبيع مع (إسرائيل)، فقد أعلنت في النهاية أنها ضد هذه الخطوة حتى يتم إيجاد حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، وهو موقف دافع عنه الملك بشدة، بينما يشيخ الملك “سلمان” ويقل انتباهه، ربما يرى ولي العهد الأمير “محمد” أن الباب ينفتح ببطء لتغيير جذري في السياسة، ومن المؤكد أن المؤشرات كانت حاضرة منذ فترة طويلة، مثل الهجوم الذي شنه الأمير “بندر بن سلطان”، سفير الرياض السابق في واشنطن، ضد القيادة الفلسطينية في أكتوبر الماضي، حيث كان ذلك مؤشرًا واضحًا على موقف “محمد بن سلمان” ومن المرجح أن يُتبع الاجتماع السعودي الإسرائيلي بسرعة كبيرة باجتماعات عامة أخرى قد تتوج بحفل توقيع في البيت الأبيض قبل 20 يناير المقبل.
توقعات باعتقالات
وفي ضوء ما سبق، توقعت الدراسة أن تقود السلطات السعودية حملة قمع جديدة ضد أفراد العائلة المالكة السعودية والمجتمع الأوسع من أجل إسكات أي معارضة لقرار تغيير السياسة السعودية طويلة الأمد تجاه إسرائيل وفلسطين، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى دراسة استقصائية للرأي العام أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في الدوحة، والتي أظهرت أن 89% من السعوديين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية تهم جميع العرب وليس فقط الفلسطينيين، وأن 65% منهم يعارضون التطبيع مع إسرائيل، كما رفض 29% من المشاركين في الاستطلاع السعودي الإجابة على سؤال التطبيع، مشيرين إلى تخوفهم من التعبير بحرية عن رأيهم في الموضوع.
https://politicalstreet.org/2020/12/02/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84/
