بعد مرور عام وشهرين على تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء الانقلاب مبدئيا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.
فيما يرى مراقبون أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي؛ لأن القانون نفسه يُقيد العمل الأهلي في مصر، وبحسب المفوضية المصرية للحقوق، "فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح".. اي إنه لا ضرورة له، وهو ما تعتبره المنظمة "صوت نشاز" وسط المجتمع المدني.. لأن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حر، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي، أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك.
مواثيق دولية
وفي هذا السياق، يشير الباحث الحقوقي محمد لطفي، لوجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها. وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلًا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون، وصفه مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في تصريحات سابقة ، أنه أحد أفضل القوانين التي خرجت عن الحكومة، إلا أنه لم ير النور.
وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس نواب العسكر، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.
وفي خطوة مفاجئة ناقش برلمان الانقلاب في نوفمبر 2016 مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من 204 نواب، بقيادة رئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، متجاهلًا مشروع الحكومة. واعتبر حقوقيون مشروع القصبي أكثر سوءًا من مشروع "التضامن الاجتماعي"، و"يتخطى كل الحدود"… فمثلًا تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا من الغرامة التي نص عليها قانون حكومة الانقلاب، فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، حينها على قانون القصبي، وظهر ذلك في عدم حضورها للمناقشات حوله.
موافقة سريعة
وافق برلمان الانقلاب سريعًا على القانون، إلا أنه تأخر في إرساله إلى الرئاسة، حتى مايو 2017، حين صادق عليه السيسي، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر، وهو ما برره عضو مجلس نواب الانقلاب محمد أبو حامد بأن ذلك "يعكس أن مؤسسة رئاسة السيسي كانت تُخضع الأمر للدراسة قبل تنفيذ القانون". وواجه القانون مطالبات بتعديله إلا أن السيسي رفضها في ديسمبر 2017، لكن في نوفمبر 2018، غيّر السيسي رأيه وطالب بتعديله بعد طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم حينها بذلك، وفي الخلفية ضغوطًا مورست بالتغيير، أبرزها من أعضاء بالكونجرس الأمريكي.
بعد ذلك، دعت حكومة الانقلاب إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديل القانون، وأُجريت التعديلات بالفعل في يناير 2019، وكانت أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات، دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.
كما شملت إلغاء مواد الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.
وبرغم تعديلات حكومة الانقلاب اعتبر البرعي أنها "تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها"، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفًا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين.
آمال معلقة
ورغم ذلك ما زال حقوقيون يعلقون آمالا على اللائحة، التي يجري طبخها على طريقة القانون في أتون أجهزة أمن الانقلاب؛ إذ إن هناك آمالا وتوقعات لبعض الحقوقيين بأنه سيتم التركيز على وضع قواعد ميسرة، وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة، فيما يؤكد آخرون أن اللائحة ستكون بمثابة تنفيذا لنصوص القانون المشددة أيضًا، ولن تختلف كثيرا عن القانون.
ولعل الأبرز في موافقة حكومة الانقلاب على إصدار اللائحة اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد الانتقادات الحقوقية لمصر في كل الميادين الغربية، وكان آخرها تصريحات بايدن عن قمع السيسي، وهو ما قد يكون وراء البدء في عملية إصدار اللائحة، التي في الغالب ستكون جاهزة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، التي يمكن أن تؤثر على سير القانون.
