استنكر “الاتحاد الدولي للحقوقيين” انتهاك السلطات اليونانية قوانين حقوق الإنسان في التعامل مع طالبي اللجوء، وخاصة من خلال إطلاق النار عليهم بسبب احتشادهم أمام حدودها.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه “بمجرد فتحها الأبواب أمام أكثر من 4 ملايين لاجئ كانت تستضيفهم منذ سنوات، توجه الآلاف منهم إلى حدود أوروبا، مما سبب الرعب لحكومات تلك الدول”، مشيرا إلى أن “النساء والأطفال الذين أجبروا على ترك بلادهم للنجاة بأرواحهم، يموتون على طريق الهجرة ويختنقون غرقا في البحار، وأجساد الأطفال ترتطم بالسواحل”.
وأضاف الاتحاد أن “الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي لم تر أو تسمع أو تشهد هذا الظلم وهذه المجازر والمذابح، تقف أمام وصول طالبي اللجوء إلى بلادها لاحتمال تأثر رفاهها الاقتصادي، وهي لا تعتبر طالبي اللجوء بشرا”، معتبرا أن “هذا النهج يظهر حقيقة أن قيم الاتحاد الأوروبي وخطابات قوانين حقوق الإنسان ما هي إلا فقاعة. أما روسيا وإيران فهما يدعمان الإبادة والمجازر والتهجير اللاإنساني”.
وأدان الاتحاد قيام القوات الأمنية اليونانية فتح النيران على طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها وإصابة العديد من الأطفال والنساء ومقتل ثلاثة أشخاص، متهما الاتحاد الأوروبي بدعم لانتهاكات اليونان لحقوق الانسان بحجة حماية حدودها، وندد البيان بالذين يدعمون قتلة المدنيين في دول سوريا والعراق واليمن وفلسطين، وبالذين يقصفون المدن ويهجرون الناس والنساء والأطفال من بيوتهم، ودعا المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي إلى إيقاف الجرائم ضد الإنسانية وإنهاء المأساة الإنسانية الحالية.
من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ليس له أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل، في تصريح صحفي، أن تقارير حول ما يحدث على الحدود التركية اليونانية تصل إلى المفوضية.
