“هزليات متتوعة وقضاء ملاكي”.. هكذا حال مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وتعد هزلية “النائب العام المساعد” والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهره العسكرية، وتضم 304 أشخاص، مثالا واضحا على الاتهامات الملفقة التي تطبخها داخلية ونيابة الانقلاب معا، والقضاء الملاكي الذي لا يعير اهتماما لشكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب والانتهاكات لانتزاع اعترافات ملفقة منهم.
ومع تزامن إصدار محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت 30 نوفمبر، حكمها ضد 304 في تلك الهزلية، اتهمت عدد من المنظمات الحقوقية سلطات الانقلاب بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد المعتقلين في تلك الهزلية، مشيرين إلى إصابة عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة بذلك.
ومن بين الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في تلك الهزلية أيضا تعرضهم للإخفاء القسري لفترات تصل إلى 5 أشهر، وتعرضهم للتعذيب الممنهج، ما أفقد أحدهم السمع بإحدى أذنيه، وفقدان آخر القدرة على الحركة، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارة.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق لدفاع المعتقلين وأن فنّد الاتهامات الملفقة، مشيرا إلى أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين هما التحريات التي جاءت متناقضة، والاعترافات التي لا تتفق مع المنطق، وجاءت تحت التعذيب، وأوضح الدفاع أن “القضية كلها من بدايتها لنهايتها، سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية، ثم يعترف آخرين بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة ذات الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية”.
وأضاف الدفاع أنهم “تقدموا إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلاً عن قضايا عديدة اعترف المعتقلين فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف بارتكابها آخرون، ولكن بعد صدور أحكام”، مشيرًا إلى أن “أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
