أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك ونجله و22 آخرين في هزلية “أزمة الدولار”، إلى جلسة 16 يناير.
وفنَّد الدفاع، خلال الجلسة الماضية، الأكاذيب والاتهامات الملفقة الموجهة لمالك ومن معه، مشيرا إلى استمرار “مالك” في عمله داخل مصر بعد 3 يوليو 2013 بكامل أمواله وشركاته، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي وهو جزء من هذا الاقتصاد!.
كانت سلطات الانقلاب قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، منها “المسئولية عن أزمة الدولار في مصر، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تغيير نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها” ، وغيرها من التهم المعلبة التي توجه إلى جميع رافضي الانقلاب.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي تم فيه اعتقال حسن مالك بزعم مسئوليته عن أزمة الدولار في مصر، كان سعره لا يتعدى 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا، الأمر الذي يؤكد براءة “مالك” ومسئولية السيسي وعصابة العسكر عن تردي قيمة العملية المحلية وتفاقم أزمة الدولار.
