أطلق مركز “سيمون سكودت” لمنع الإبادة الجماعية إنذارا مبكرا للتحذير من احتمال حدوث عمليات قتل جماعي في مصر بنسبة 24%.
وقال المركز في دراسة تحليلية له إن مصر احتلت المركز الثالث بين 162 دولة بعد أن احتلت المركز الخامس عشر مطلع العام الجاري.
وأكد التقرير أن الخطر في مصر يأتي بسبب عدم مشاركة المؤسسات العامة في السلطة إضافة إلى القتل السياسي والجماعي منذ الانقلاب عام 2013.
يأتي هذا فيما زعم أمن الانقلاب تنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق بدعوى الحفاظ على الأمن والنظام بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعيادهم.
وفي بيان للمتحدث العسكري أشار إلى أن الجيش اتخذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد في جميع المحافظات.
وتصدر داخلية الانقلاب في الوقت نفسه من كل عام بيانات تتحدث عن انتشار أمني لحفظ الأمن فيما توجه قواتها على أرض الواقع إلى قمع المعارضين ورافضي الانقلاب.
بدوره قال أحمد جاد الرب، عضو البرلمان المصري بالخارج، إن الدراسة تلخص الواقع المرير الذي تمر به مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأضاف جاد الرب في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن سلطات الانقلاب ارتكبت العديد من المجازر منذ 2013 حتى الآن، مضيفا انه في 2013 و2014 كانت ترتكب المذابح بشكل جماعي أما الآن ترتكب المجازر بشكل فردي من خلال القتل خارج إطار القانون.
وأوضح جاد الرب أن الثابت أن النظام العسكري هو الذي يرتكب المجازر وليس بسبب التقاتل الداخلي جراء الاحتقان الشعبي لزيادة الأسعار، مضيفا أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من انهيار الأوضاع الحقوقية في مصر لكن سلطات الانقلاب لا تبالي.
