يبدو أن النائب العام المستشار نبيل صادق بدأ يعترف رسميا بأنه ليس ذراعا لسلطة الانقلاب في التغطية على جرائمها وشرعنة جرائم الانقلاب فقط، بل أصبح ذراعا قويا للبطش بالشعب المصري، وإصدار قرارات اعتقاله، والإشراف على تعذيبه، في الوقت الذي يفترض أن تسمية ووظيفة النائب العام جاءت دستوريا وقانونيا للدفاع عن حقوق الشعب، ومهمته هي الوقوف في وجه السلطة الحاكمة لصيانة حقوق الناس، كما أنها وكيل ومحامي الشعب الذي من المفترض أن يقوم بالدفاع عنه.
ضرب النائب العام في سلطة الانقلاب بكل الأعراف والدساتير والتجارب الإنسانية عرض الحائط، وقام بتبني خطاب قائد الانقلاب العسكري، وقال عبارته المشهورة خلال بيانه الفاشي ضد الصحفيين، حينما قال “قوى الشر”، وهي العبارة المشهورة التي يستخدمها عبد الفتاح السيسي، بما يعني تحول نائب عام الانقلاب إلى خصم للشعب مع السلطة، وليس محاميا عنه، وهو ما يضرب شرعية النائب العام الحالي الذي جاء على ظهر دبابة السيسي وانقلابه العسكري.
غير قانوني
وعلق نائب مجلس الشورى السابق محمد محي الدين قائلا: “في القانون الألفاظ ذات معان والكلمات ذات دلالات مؤكدة ولا يجب استخدام تعريفات جنائية لم يتم توصيفها في القانون”.
وتابع محيي الدين -خلال تغريدة على “تويتر” مساء أمس الأربعاء- “لذلك أعتبر بيان معالي النائب العام عن (قوي الشر) تسييسا للنيابة العامة ومجاراة من جهة قضائية مستقلة لتعبيرات رئيس الجمهورية بما يشكل مخالفة دستورية”.
وأصدر النائب العام في نظام الانقلاب المستشار نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، بحد زعمه، وطالب المحامين العامين ورؤساء النيابات كل فى دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التى تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات قال إنها كاذبة ومن شأنها “تكدير الأمن العام”، أو “إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع”، وما يترتب عليه من “إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية”.
وطالب النائب العام، الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.
ما وظيفة النائب العام؟
النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية تمثل المجتمع في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.
وبالنظر إلى كون النيابة العامة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات، فإنها لا تملك الحق في عدم تحريك الدعوى الجنائية، ولا الحق في عدم رفع الدعوى إلى القضاء عن طريق التصالح مع المتهم في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون المصري ذلك؟
كما أن منصب النائب العام (أو المدعي العام) يمثل رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، والتي تمثل أحد شعب الجهاز القضائي وليس وزارة العدل، ومن هنا فإن منصب النائب العام يتبع السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية.
وتسمية النائب العام تأتي من كون صاحب هذا المنصب ينوب عن المجتمع في تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة. النائب العام من أجل ذلك يقوم بتوكيل مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.
هذا الأمر جعل من النائب العام “محاميًا للشعب” أي أنه الطرف الرئيسي الذي يأتي بالحقوق للمظلومين من أفراد الشعب مهما كان منصبهم أو مركزهم.
