في أزمة تشبه أزمة صحفيي موقع البوابة نيوز وتوقف الرواتب، أطلقت أزمة جريدة الفجر التي تكشف عن أوضاع مزرية للصحفيين المصريين، حيث توقفت النسخة الورقية منذ أكتوبر 2025، وتراكمت رواتب غير مدفوعة منذ يونيو، وسط غياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل العاملين. هذه الأزمة ليست معزولة، بل تأتي بعد أزمة مشابهة في جريدة البوابة، وتعكس انهيارًا أوسع في الصحافة الورقية المصرية تحت ضغط اقتصادي ورقمي وسياسي.
ومنذ منتصف أكتوبر 2025، توقفت جريدة الفجر عن إصدار نسختها الورقية، وهو توقف امتد لـ 12 عددًا متتاليًا دون أي بيان رسمي يوضح الأسباب أو يحدد موعدًا لاستئناف الطباعة.
ولم تكن الأزمة مجرد توقف تقني، بل جاءت في سياق انهيار مالي وإداري، حيث لم يتقاضَ الصحفيون والعاملون رواتبهم مع استمرارهم في العمل حتى أكتوبر. هذه الأزمة أعادت إلى الأذهان أزمة مشابهة واجهها صحفيو البوابة، لتؤكد أن الصحافة الورقية في مصر تعيش مرحلة حرجة تهدد وجودها.
وقال صحفيون إن أزمة الفجر ليست مجرد مشكلة إدارية أو مالية، بل هي مؤشر على انهيار منظومة الصحافة التقليدية في مصر مع تراجع الصحافة الورقية أمام الإعلام الرقمي. هذه الأزمة، تأتي بعد أزمة البوابة، تؤكد أن مستقبل الصحافة المصرية يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، تضمن حقوق الصحفيين وتعيد الاعتبار لدور الصحافة كضمير المجتمع وصوته الحر.
الأزمة المالية والحقوقية
وتتمثل الأزمة في عدم حصول العاملين في النسخة الورقية والموقع الإلكتروني على مستحقاتهم منذ يونيو، رغم أن الأجور في الأساس أقل من الحد الأدنى القانوني (7 آلاف جنيه).
وهناك قلق بين الصحفيين لغياب التأمينات الاجتماعية وعدم وضوح مدى التزام الإدارة بسدادها، كما أن فقدان الاعتمادات الرسمية توقف الإصدار الورقي يهدد اعتماد الصحفيين لدى الوزارات والجهات الرسمية، ما يعطل استخراج تصاريح السفر وتجديد الهوية المهنية.
ويواجه الصحفيون فراغًا إداريًا، حيث لا توجد جهة واضحة مسئولة عن تنظيم شئونهم أو ضمان حقوقهم.
ولم يشفع لفجر عادل حمودة الخروج من أزمتها المالية التي أدت لتوقف الطباعة لأسابيع، قبل أن تُستأنف بعد صرف جزء من المستحقات، فضلا عن أن استحواذ الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" على أسهم الجريدة، مع تنازل الملاك السابقين عن حصصهم، وبينهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، لم يحسن من أوضاع الصحفيين، بل ازدادت سوءًا مع استمرار تأخر الرواتب وتوقف الإصدار الورقي.
توقف النسخ الورقية
وفي صناعة الصحافة يبدو أن أزمة اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة والورق وتراجع الإعلانات وضعف التوزيع جعل استمرار الإصدار عبئًا ماليًا.
ويزيد الأزمة، تغير سلوك الجمهور واعتماده على الهواتف الذكية ومواقع التواصل، ما دفع المؤسسات إلى التركيز على النسخ الإلكترونية، وتوقف النسخ الورقية يعني فقدان وظائف وأزمات حقوقية وغياب الاستقرار المهني.
واعتبر مراقبون أن توقف بعض الصحف قد يكون جزءًا من إعادة توزيع النفوذ الإعلامي لصالح مؤسسات أكبر وأكثر قربًا من السلطة، ما يقلل من مساحة التعددية الإعلامية.
وحذر متابعون من أن توقف الصحف الورقية يعني فقدان جزء من الذاكرة الجمعية، ويضعف فكرة الصحيفة كوثيقة يمكن الرجوع إليها.
وتوقفت نسخ ورقية مثل الفجر والدستور، وتراجعت صحف حزبية قديمة مثل الأهالي والعربي الناصري، وينضم نحو 50 صحفيًا وفنيًا بالنسخة الورقية للفجر، مع عشرات آخرين في صحف ورقية أخرى توقفت رغم أن منهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في العمل، فباتوا يواجهون مصيرًا مجهولًا.
وترتفع تكاليف الطباعة والورق فأسعار الورق والحبر والطباعة تضخمت ما جعل استمرار الإصدار الورقي عبئًا ماليًا كما تراجعت الإعلانات كمصدر أساسي لتمويل الصحف الورقية انتقلت إلى المنصات الرقمية علاوة على تقهقر التوزيع فانخفضت أعداد القراء الذين يشترون النسخ الورقية بسبب تغير العادات الإعلامية.
توقف النسخ الورقية لصحف بعينها يعني تراجع صناعة الصحافة التقليدية تحت ضغط اقتصادي ورقمي، مع انعكاسات مباشرة على العاملين، وتداعيات سياسية وثقافية على المشهد الإعلامي ككل. إنه مؤشر على أن الصحافة المصرية والعربية تدخل مرحلة جديدة، حيث يصبح البقاء للأقوى ماليًا والأكثر قدرة على التكيف مع الإعلام الرقمي.
وخلص مراقبون إلى أن أزمة جريدة الفجر ممتدة تجمع بين توقف الإصدار الورقي، وتأخر الرواتب، وغياب الشفافية حول الملاك الجدد، وتهديد مستقبل الصحفيين العاملين بها. الوضع الحالي يضع الصحفيين أمام خيار التقدم بشكاوى رسمية لوزارة العمل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مصير الجريدة ومؤسستها.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1366147592222261&set=a.630288255808202
