أكد سمير رضوان وزير المالية الأسبق، أن مستويات الدين العام وصلت إلى ما يتجاوز الحدود الآمنة، في زمن الانقلاب، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي بلغ 161.2 مليار دولار، بينما تستحوذ خدمة الدين وحدها على ما بين 45 و60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.
وكشف رضوان في تصريحات صحفية أن نمط التنمية الذي تتبعه حكومات الانقلاب منذ عام 2013 يعتمد بدرجة كبيرة على تدفق سريع للأموال الأجنبية، وهو ما أعطى انطباعًا بإمكانية التوسع في الاقتراض من مصادر قصيرة الأجل، وهذا يعرف بالأموال الساخنة، والتي قد تنسحب في أي لحظة كما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
تراكم الديون
وقال: إن "هذا النمط أدى إلى تراكم الديون وزيادة أعباء خدمتها، بينما تعمل حكومة الانقلاب على سداد التزاماتها، وهو ما يفرض عليها مزيدًا من الاقتراض لسداد الديون القديمة ".
وشدد رضوان على أن المشكلة كانت في ترتيب الأولويات، إذ لم تحصل القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة على الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية، رغم أنها القادرة على توفير موارد مستدامة للاقتصاد في مقابل مشروعات الفنكوش التي وجهت إليها أموال ضخمة دون تحقيق عوائد منها.
واعتبر أن تحسن الصادرات الزراعية وغير البترولية ونشاط السياحة في الفترة الأخيرة، ليست جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد.
استراتيجية متكاملة
في المقابل زعم أحمد كجوك وزير مالية الانقلاب أن حكومة الانقلاب تسعى خلال الفترة المقبلة إلى خفض الدين العام لأقل من 80% في يونيو 2026 .
وقال كجوك في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون: إن "تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية".
وأوضح أن السياسات المالية لا بد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية، مشيرا إلى أنهم يعملون على خلق حيز مالي، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين وفق تعبيره .
وزعم كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من كل جهات دولة العسكر، موضحًا أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
مبادلة أو مقايضة
وأضاف، نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بحسب تصريحاته.
كما زعم كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف النزول به لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٦.
وقال: إن "النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتجاوز ٥،٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣،٦٪ من الناتج المحلي في العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪، وفي نفس الوقت تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي" وفق تعبيره .
