سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 5350 جنيهًا، بزيادة يومية تصل إلى 50 جنيهًا أو أكثر، خاصة في محلات القاهرة والإسكندرية.
وشهدت أسعار الذهب 12 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وثقة المستهلكين في الذهب كملاذ آمن وسط ضغوط اقتصادية متواصلة نتيجة التضخم وسعر صرف الدولار غير المستقر.
كما تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، في عدد من البنوك مستوى 48 جنيها للدولار، بارتفاع يتجاوز 40 قرشا مقارنة بإغلاق الخميس الماضي، بحسب @EconomyPlusAR
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 48.01 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع. . وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع. . أما في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، فسجل 48 جنيها للشراء و48.1 جنيه للبيع.
وأشارت تقارير إلى عوامل قد تعيق التحسن ومنها التوترات الجيوسياسية، فاستمرار الأزمات الإقليمية، مثل حرب غزة أو التوتر مع إيران، قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع الأسعار محليًا الذي قد يحد من قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الجنيه دون تدخلات مباشرة.
وتوقع بعض الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 45 جنيهًا إذا استمرت المؤشرات الإيجابية، بينما يرى آخرون أن السعر سيظل قريبًا من مستوى 48–50 جنيهًا في حال لم تتحسن الظروف بشكل كبير.
نجيب ساويرس وصف تحركات الدولار بأنها "غير مقلقة"، وتوقع أن يتراوح السعر بين 50 و60 جنيهًا خلال العام، معتبرًا ذلك طبيعيًا في ظل نظام سعر الصرف الحر.
وقال د. مدحت نافع (جامعة القاهرة) إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، أبرزها أن السعر قد يستقر بين 59 و61.5 جنيه بنهاية 2025، لكنه شدد على أن المؤشرات الحالية لا تعكس انهيارًا، بل تقلب موسمي.
وأدى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى قفزة كبيرة في سعر الدولار، من 30.94 جنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا، لكن السوق بدأ يتأقلم تدريجيًا مع النظام الجديد.
وتساءل الأكاديمي المصري د.محمد الشريف @MhdElsherif، "هو ينفع معدل النمو فى 2010 يكون 5.1% والدولار ب 5.8 جنيه والناس تغضب لأن معدل التضخم بلغ 10% ونسبة الفقر 25% وتثور فى 2011 مطالبة بالحرية والديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، فينتهى بنا الحال إلى حكومة بوعود معسولة عن مصر حاجة ثانية وهأغنيكم أولا وهتشوفوا العجب العجاب، لتبدأ رحلة الهبوط".
واشار إلى أن حلة الهبوط تتمثل في: ديون خارجية تتضاعف 4 مرات، ودولار بـ 50 جنيها وتضخم يصل إلى الثلاثينات وأسعار تتضاعف عدة مرات، ونمو اقتصادى متدنٍ، ومعدل فقر يتضاعف، وبعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة عندما ينخفض التضخم إلى 12% وينخفض الدولار 1% ويرتفع معدل النمو بـ 1% يُقال لنا: ها هو الاقتصاد يتحسن كما وعدناكم، وخذوا دى، نلاقيها سردية؟ وما زالت نسبة الفقر ضعف ما كانت؟
