أعلنت حكومة المنقلب السيسي في لقاء مع ممثلي البنك الدولي عن الاتفاق على محفظة للبنك تقارب 9 مليارات دولار، وهي تشير إلى إجمالي التمويلات والمشروعات الجارية التي يدعمها البنك الدولي داخل مصر في وقت معين، وغالبا ما يربط البنك الدولي التمويل بـ"إصلاحات" مثل خفض الدعم وتحسين بيئة العمل وأبرز ما فيها استبعاد الجيش من البيزنس.
وهذا الرقم لا يعني قرضًا واحدًا، بل هو مجموع ما تم تخصيصه لمجموعة من المشروعات التنموية التي تشمل قروضًا ومنحًا ومساعدات فنية تُوزع على قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والنقل، والحوكمة، وتمكين المرأة.
وتشمل مشروعات البنك الدولي أكثر من 20 مشروعًا نشطًا في قطاعات حيوية، وتُدار بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وغالبًا ما تكون بشروط ميسرة.
ومن أمثلة مشروعات محفظة البنك الدولي، مشروع تطوير التعليم: دعم البنية التحتية الرقمية (تابلت الثانوية العامة) وتدريب المعلمين، وبرنامج (تكافل وكرامة) ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، ومشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتحسين خدمات النقل العام المتمثلة في تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، ودعم الزراعة والري بتحسين كفاءة استخدام المياه وتحديث نظم الري (محطات التحلية).
9 مليارات دولار
ويعكس الرقم من حكومة السيسي (8.7 مليار دولار) حجم تمدد البنك الدولي في الاقتصاد المصري وله تبعات عامة في السداد، حيث يعتبر مراقبون أن المحفظة ليست مجرد رقم، بل هي أداة نفوذ اقتصادي وسياسي. تُستخدم لدعم التنمية، لكنها تحمل تبعات تتطلب إدارة دقيقة من الدولة لضمان الاستفادة دون الوقوع في فخ الاعتماد أو التبعية.
وتشمل السداد؛ قروضا مباشرة، وودائع واتفاقيات مبادلة عملة، وأوراق دين وتسهيلات تجارية.
جدولة الديون
وفقًا لبيانات رسمية حتى سبتمبر 2025، يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025:
37.3 مليار دولار أصل قروض.
5.9 مليار دولار فوائد.
التوزيع:
10.4 مليار دولار على الحكومة.
21.2 مليار دولار على البنك المركزي.
8.1 مليار دولار على البنوك التجارية.
3.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.
ومن تأثير البنك الدولي ضمن الدين العام: رغم أن شروطه ميسرة، فهي تُضاف إلى الدين الخارجي، مما يزيد من التزامات الدولة، ويتجاهل البنك الدولي الشق الثاني من التزام الدين حيث السداد مرتبط بالأداء: بعض القروض مشروطة بتحقيق أهداف معينة (مثل تحسين التعليم أو الحوكمة)، وإذا لم تُحقق، قد تتأثر دفعات التمويل أو تُعاد هيكلة السداد.
ولذلك يعقد البنك الدولي مع حكومة السيسي لقاءات دورية مثل الذي عُقد الأحد 28 سبتمبر 2025، وتتناول في العادة متابعة تنفيذ المشروعات، وتقييم الأداء المالي، وبحث فرص تمويل جديدة، وضمان الشفافية والحوكمة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
ويتطلب ذلك مراجعة التقدم في المشروعات الممولة ضمن محفظة البنك الدولي (مثل التعليم، الصحة، الطاقة)، و ناقشة قدرة مصر على السداد، وتحديثات حول الدين الخارجي والاحتياطي النقدي، والتفاوض على مشروعات جديدة أو تمديد برامج قائمة،؟ والتأكد من التزام الحكومة المصرية بمعايير البنك الدولي في الإدارة والمساءلة.
