حذرت نقابة المحامين من التداعيات السلبية لتعديلات قانون الايجار القديم على مئات المحامين ممن يشغلون مكاتبهم بموجب عقود إيجار قديم، أُبرمت منذ عقود طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة كمقدمات تُعرف بـ«خلو الرجل»، التي تمثل استثمارًا ماديًا وقانونيًا في المكان لا يمكن تجاهله أو إنكاره.
وطالب محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، حكومة الانقلاب بضرورة التمهل في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإيجار القديم، إفساحًا لمجال أوسع أمام دراسة قانونية ومجتمعية معمّقة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بفئات مهنية تعتمد على تلك العقود لممارسة أعمالها، وفي مقدمتها مهنة المحاماة.
وأشار تفاحة في بيان له، إلى أن الكثير من مواقع مكاتب المحامين تُعد ذات طبيعة خاصة، من حيث القرب من المحاكم أو تمركزها في أماكن استراتيجية تخدم طبيعة عملهم، وهو ما يصعب تعويضه حال اضطرارهم للإخلاء والبحث عن بدائل غير مناسبة مهنيًا أو ماديًا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح، ومراعاة خصوصية بعض الفئات المهنية كالمحامين وكذا الأطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب وضع آليات عادلة تعترف بما دُفع من «خلو»، وتُحقق انتقالًا تدريجيًا يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح تفاحة اعتماد حلول واقعية ومتدرجة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية مناسبة تسمح برفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي دون مفاجآت، إلى جانب إنشاء صندوق دعم للفئات غير القادرة، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل، بما يحول دون تعرضهم للتشريد.
كما شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع والفئات المهنية المعنية.
