في استهداف متعمد لدولة القانون، واستهانة أمنية بالقوانين والدساتير المصرية، رفضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، رفع أمر منع التصرف في الأموال والممتلكات، الصادر منذ ثمان سنوات بحق الناشطة الحقوقية عزة سليمان إلى جانب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، رغم حفظ التحقيقات في «قضية المجتمع المدني» التي صدر كان قرار منع التصرف صدر بناء على طلب من قاضي التحقيق فيها.
وأعلنت «المبادرة المصرية»، أمس، أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا، كما فشلت على مدى عقد كامل، في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.
كما أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عزة سليمان، عن غضبها بعد رفض دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، رفع التحفظ على أموالها، رغم صدور قرار بذلك من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.
وقالت: “نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى وعلاء مبارك أو العرجاني أو نخنوخ”.
سليمان اعتبرت أن رفض رفع التحفظ يعتبر تعسفًا وتشويهًا للعدالة، وقالت في تصريحات صحفية: «بالحكم ده رجال القانون بيضربوا دولة القانون، فأنا ما عنديش تعليق غير إني بعد 36 سنة محامية شايفة إن ده بدون أي سبب غير إنهم متعسفين»، مضيفة: «نفسي يتعاملوا معايا زي هشام طلعت مصطفى، اللي كان عليه حكم وطلع بعفو، والعرجاني، وعلاء مبارك، اللي كان عليهم أحكام جنائية وتم التعامل معاهم، وتم التصرف في أموالهم، وبعض الأشخاص بقوا من رجال الدولة، فأنا عاوزة هذا النظام يتعامل معانا كده، وده رغم إن مفيش قضية، القضية اتقفلت وما عليناش حكم».
سليمان أشارت إلى أنها لم تحسم، بعد إن كانت ستتقدم باستئناف على حكم الأمس، وأن ذلك متوقف على قدرتها النفسية، نتيجة غضبها الشديد من الحكم ، حتى لو كنت متوقعة الحكم، لكن لما بتشوفيه بعنيكي بيكون عندك غضب.
