في بيان رسمي صادر عقب اجتماعه مع المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي السبت الماضى ، مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، خلت البيانات الصادرة عن اللقاء من وصف “الدكتور” أمام اسم الوزير الذي اعتاد عليه في البيانات الرسمية.
وفي خطوته الأولى بعد اللقاء الرئاسي، قام الوزير بزيارة لمحافظة البحيرة يوم الأحد، حيث التقى بقيادات التربية والتعليم لمناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين.
وفي بيان صادر عن وزارته، تم استخدام لقب “السيد” بدلا من “الدكتور” لأول مرة.
وأثارت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا بعد حذف لقب الدكتور من وصف وزير التعليم.
وأشعلت بيانات وزارة التعليم جدلا واسعا بعدما اُلحِقت بها شكوك حول التخلي عن ذكر لقب الدكتور بجانب اسم وزير التعليم محمد عبد اللطيف.
وأثار هذا القرار تساؤلات، حول الأسباب وراء تحرير اللقب على وثائق رسمية للوزير.
ويأتي في غمرة الجدل بشأن صحة شهادة الدكتوراة للوزير، الذي قدمه “محمد عبد اللطيف” كجزء من خبراته الأكاديمية.
وقد تمسك الوزير بصحة شهادته، مؤكدا أنه حصل عليها نتيجة دراسته في جامعة “كارديف سيتي” البريطانية، من خلال نظام التعليم عن بُعد.
وتُقدّم البيانات الرسمية من الوزارة للجمهور مصدرا رئيسيا للمعلومات الحكومية، وبالتالي، فإن حذف لقب “الدكتور” يثير تساؤلات حاسمة بين الناس حول دوافع ومدى تأثير ذلك على مصداقية ومصدرية السيرة الذاتية للوزير.
وقد أدى ذلك إلى مطالبات بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الشهادة وجميع التفاصيل المرتبطة بها.
وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير بشأن صحة شهادته الجامعية، إلا أن الطلبات المتزايدة لفحص الأوراق والوثائق ترجح أن الجدل سيستمر لفترة طويلة في الوقت الحالي.
وكان مصطفى مدبولي نفسه ، قد مهد للأمر بالحديث أكثر من مرة أن معيار اختيار الوزراء ، لا يقوم على كونهم يحمل الدكتوراة من عدمه، وإنما لكفاءتهم، ومدى قدرتهم على إنجاز الملفات المسندة إليهم.
وقد اتهم كثير من الخبراء عبد اللطيف بالتدليس والتزوير، كما اتهموا النظام بالفساد وعد الشفافية وعد الاعتراف بالخطأ.
وذكرت تقارير أن “جامعة كارديف سيتي تمنح الشهادات مقابل رسوم فقط، دون الحاجة إلى رسالة علمية، ولا يعترف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بهذه الشهادة كشهادة للدكتوراة.”.
