تبنى بنك “مورجان ستانلي” موقفا أكثر تشاؤما تجاه الديون المصرية وخفض نظرته إلى موقف “عد التحبيذ” مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستضعف قدرة البلاد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
وحسب تقرير صادر عنه، خفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف “الحياد” إلى “عدم التحبيذ”، وكان قراره جزءا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.
وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم قلّص المزايا النسبية للأصول الخطرة.
وتوقع بنك “مورجان ستانلي” أن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في شهر ديسمبر ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
تخفيض الائتمان
هنالك أيضا خطر تخفيض التصنيف الائتماني من جانب مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس”، الذي قد يدفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يؤدي إلى نوع من البيع الاضطراري.
وفي مذكرة يوم الإثنين الماضي، كتب محللو البنك، ومن بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: “نعتقد أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المدى القريب، ما يجعلنا لا نحبذ مركزها الائتماني”.
عزوف المستثمرين
وحسب التقرير، فقدت مصر جاذبيتها لدى مستثمري محافظ الأوراق المالية الأجانب الذين اعتبروها ذات يوم مقصدا ممتازا للأموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها واستفادت من أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم.
غير أن مشاعر المستثمرين ضد الأصول عالية المخاطر شهدت تحولا حادا مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، فاضطرت مصر إلى تخفيض قيمة العملة عدة مرات مما أشعل معدلات التضخم.
والآن، ربما تمنع الفترة الطويلة المحتملة التي ستكون فيها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة مصر من الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية لفترة طويلة، وفق التقرير.
وأضاف: “ما تزال الاحتياجات التمويلية للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مشيرا إلى أن الأموال التي تجنيها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول مخيبة للآمال.
وقال المحللون: “ما يزال العامل السلبي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى الطويل هو ارتفاع الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، خصوصا في وقت تحيط فيه الشكوك بقدرة الدول صاحبة التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى سوق الائتمان”.
التخلف عن سداد الديون
وكانت وكالة “بلومبرج” صنفت الشهر الماضي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.
وأشارت إلى أن ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات الوكالة الأمريكية.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلا ارتفاعا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
تضاعف الديون
ومنذ انقلاب السيسي، تضاعفت تلال الديون المصرية.
والتي انفقت في إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة ملاهٍ في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي وبناء أعلى ساري علم وبناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر طائرة رئاسية “ملكة السماء” وأضخم القصور الرئاسية وقطارات كهربائية بالصحراء وقطارات مونوريل لا يرتادها أحد وغيرها من المشاريع الفنكوشية .
كل تلك الهراءات كانت السبب الأبرز في انهيار الاقتصاد المصري، والذي سيدفع ثمنه المصريون.
إذ إنه يوما بعد يوم يزيد العبء الملقى على كاهل المواطن المصري في سداد أعباء الدين الخارجي والمحلي، فالحكومة ترفع الضرائب والرسوم بشكل متواصل، لأن جزءا كبيرا من تلك الحصيلة وغيرها من إيرادات الدولة يذهب لسداد تلك الأعباء من أقساط وفوائد والتي تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون جنيه، أي ما يعادل 42.31 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي.
والحكومة ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين.
