“ميدل إيست مونيتور”: القطاع الخاص يواصل انكماشه للشهر ال25 على التوالي

- ‎فيأخبار
CAIRO, EGYPT - MARCH 8 : Scenes from inside Cleopatra Ceramics factory on March 8, 2011 in Ein Sorhna, Egypt. Workers at this factory began striking during the revolution.Egypt's military rulers, young protesters, and Islamists can all agree on one thing: A need to roll back ambitious economic reforms undertaken by the Mubarak regime during the last five years that have unleashed Asian levels of economic growth. Already the technocrats have been run out. Part of the problem is that the reforms opened the door to crony capitalism that has given free-markets a bad name among many here. Economists fear that in going after corruption associated with the past regime, the revolution could also throw out the baby with the bathwater by getting rid of pro-market reforms altogether. We could also use this to look at the structural problems that are likely to continue to plague Egypt’s economy no matter who takes over, including a large bureaucracy that even Mubarak, with all his power, didn’t want to touch. A big chunk of the economy is also state-run and in the hands of the military, which will be loathe having its interests touched. (Photo by Kim Badawi/Getty Images)

أظهر مسح جديد أن قطاع الأعمال الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في ديسمبر للشهر ال25 على التوالي، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الموقع إن “البيانات المنشورة اليوم تشير إلى أن القطاع يتعرض لضغوط من التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات”.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمية لمصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وأوضحت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقا لأعضاء لجنة الاستطلاع، فإن انخفاض النشاط يعكس بشكل عام ظروف الطلب الضعيفة، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق”.

ويعزى هذا الانكماش إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود المفروضة على الواردات، من بين قضايا أخرى.

تعاني حكومة السيسي من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5 في المائة في أكتوبر والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تقييد واردات المصانع والتجزئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن “التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر ، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وكانت هذه أعلى قراءة منذ يونيو”.

الشركات خفضت الإنتاج

وفي السياق ذاته قالت وكالة بلومبرج الأربعاء، إن “الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، قوله “انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية”.

وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.

 

https://www.middleeastmonitor.com/20230104-egypt-private-business-sector-shrinks-for-25th-consecutive-month/