حكمت محكمة الإرهاب في المملكة على امرأة سعودية أخرى بالسجن لعقود لاستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي "لانتهاك النظام العام" وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها مجموعة لحقوق الإنسان.
حُكم على "نورة بنت سعيد القحطاني" بالسجن لمدة 45 عاما بعد أن أدانتها محكمة جنائية متخصصة بتهمة استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، وفقا لوثائق تم الحصول عليها ومراجعتها من قبل الديمقراطية للعالم العربي الآن (الفجر) وهي منظمة أسسها جمال خاشقجي.
وشاركت "داون" النتائج التي توصلت إليها، والتي قالت إنها "تحققت منها مصادر سعودية، مع صحيفة الغارديان".
ولا يعرف سوى القليل من التفاصيل عن القحطاني، بما في ذلك عمرها أو الظروف المحيطة باعتقالها وإدانتها.
لكن أنباء الحكم الصادر ضدها منذ عقود تأتي بعد أسابيع من إدانة "سلمى الشهاب" طالبة الدكتوراة في جامعة ليدز البالغة من العمر 34 عاما وأم لطفلين، والحكم عليها بالسجن لمدة 34 عاما بعد عودتها إلى السعودية لقضاء عطلة من العطلات.
وكشفت وثائق المحكمة في قضية شهاب أنها أدينت بالجريمة المزعومة المتمثلة في متابعة حسابات تويتر لأفراد "يتسببون في اضطرابات عامة ويزعزعون الأمن المدني والقومي، وفي بعض الحالات، أعادت تغريد تغريدات نشرها معارضون في المنفى".
وقالت شهاب لمحكمة سعودية إنها "واجهت إساءة معاملة ومضايقة أثناء احتجازها، بما في ذلك إخضاعها للاستجواب بعد إعطائها أدوية أنهكتها".
في حالة القحطاني، يبدو أن السلطات السعودية سجنتها بسبب "تغريد آرائها" كما قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في الفجر.
قال العودة "من المستحيل عدم ربط النقاط بين اجتماع ولي عهد محمد بن سلمان مع الرئيس بايدن الشهر الماضي في جدة ، وتصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية على الانتهاكات الموثقة جيدا".
وقال إن داون "كانت تتقدم بالأخبار على أمل أن يلقي الأشخاص الذين يعرفون القحطاني الضوء على قضيتها".
تم تصميم القوانين السعودية لمنح السلطات أقصى قدر من السلطة التقديرية، بما في ذلك سلطة احتجاز الأفراد بسبب قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة التعريف مثل "الإخلال بالنظام العام" و "تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
ولا يبدو أن القحطاني كان لديها حساب على تويتر باسمها، وواجه سعوديون آخرون يعتقد أنهم استخدموا أسماء مستعارة لنشر محتوى ساخر أو انتقادي على تويتر الاحتجاز والاعتقال.
ولم يعلق تويتر علنا على قضية شهاب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إنها "أثارت مخاوف كبيرة مع السلطات السعودية بشأن قضية شهاب".
وقال المتحدث باسم الشركة، نيد برايس "لقد أوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق عالمي من حقوق الإنسان ، يحق لجميع الناس التمتع به، ولا ينبغي أبدا تجريم ممارسة هذه الحقوق العالمية".
وتحت ضغط من الصحفيين بشأن هذه المسألة، قال برايس إن "وزارة الخارجية تتابع القضية عن كثب ، وإن الولايات المتحدة أجرت عددا من المحادثات مع نظرائها السعوديين في الأيام الأخيرة".
ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالحكومة السعودية للتعليق.
