أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الأخير بتاريخ 29 مايو 2022 على د.محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ود.مها عزام رئيس "المجلس الثوري المصري" بالخارج وامتد الحكم المسيس ليشمل أيضا د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعلى محمد القصاص بالسجن المشدد 10 أعوام، والمراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضائهم فترة سجنهم بتهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وطالت الأحكام المذيع أحمد طه الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصر هو مسمار جديد في نعش القضاء غير المستقل والمنحاز للانقلاب العسكري.
وتساءل د. محمد الصغير عبر (@drassagheer) عن صدى الحكم أيكون إنذارا ، فهل يستفيق بهاليل الحوار الوطني ؟
وأضاف أسامة جاويش (@osgaweesh) "كل التضامن مع الدكتور محمود عزت ، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ محمد القصاص ، ضد الأحكام الظالمة التي صدرت ضدهم صباح اليوم ، نظام مجرم يخدعنا بالحديث عن الحوار الوطني ويحبس رموز الوطن الشرفاء بالمؤبد ".
وكشف أعضاء بلجان المخابرات ومنهم الديسطي "ضم لجنة العفو الرئاسي لعبد المنعم أبو الفتوح رغم الحكم عليه بالأمس في قضية إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية ينسف مصداقية اللجنة واستفزاز لأرواح شهداء الواجب".
محمود عزت 77 سنة حكم عليه القاضى محمد شيرين فهمى بخمسة عشر عاما مشدد. اللهم لطفا ورحمة لعبدك الدكتور محمود عزت ذى ال 77 عالما. اللهم خفف عنه وعن اسرته وتوله وتولهم يانعم المولى ونعم النصير. اللهم نسألك العقاب العادل القريب لمن اذى هؤلاء الشيوخ الأبرار ليكونوا عبرة.
— سلوا_قلبى_3 (@AwAmer11267796) May 30, 2022
قضاء مسيس
واتهم "المجلس الثوري المصري" في بيان على فيسبوك القضاء بافتقاد النزاهة والعدالة وأدان الحكم الصادر يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٢ بحق شرفاء من أحرار الوطن ومنهم الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري".
وقال "الحكم أتى من قبل قضاء مسيس يفتقر لأدنى مقومات النزاهة والعدالة بحق رموز وطنية وسياسية لا تهمة لهم سوى رأيهم الحر في مواجهة نظام انقلابي ظالم، وتاريخهم النضالي السلمي لخدمة هذا الوطن وسعيهم لحريته وكرامته".
وأكد المجلس أن "هذا الحكم لايساوي الحبر الذي كتب به ولا الورق الذي كتب عليه، وأن الحكم الصادر بحق رئيس المجلس الثوري المصري في هذه المهزلة لن يوقف المجلس الثوري عن النضال، بل هو وسام شرف على رؤوس الأبرياء الشرفاء ممن ذكرت أسماؤهم ، هذا الحكم وأمثاله سيظل لعنة على قضاة عملاء مأجورين وعلى نظام انقلابي مستبد ظالم وأنه مسمار آخر في نعش هذا القضاء المسيس وذلك النظام الانقلابي الذي مصيره – وإن طال الأمد – إلي زوال".
وكتب حساب العز بن عبدالسلام مؤيدا عبر (@yWLEYs2pNrC4YGu) "مع اختلافي مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، إلا أن الحكم الصادر ضده ب١٥سنة لايمت إلى العدالة بصلة بل يهدم منظومة القضاء والنيابة كاملة في مصر وفي حكم آخر لمحمد الأمين ب٣سنين في اغتصاب أعراض يتيمات ، وعليه فإن ما يقال عن أي حوار وطني محض كذب وأي حد يشارك فيه خاين وعديم الإنسانية".
نهاية حكم
وقال الباحث في الشأن العسكري محمود جمال عبر (@mahmoud14gamal) "هناك فترة في عمر الحكم الديكتاتوري يمارس فيها الديكتاتور ومجموعته قبضتهم الأمنية بأشكال أكثر غلظة كأحكام مشددة ضد المعارضين واختفاء قسري الخ ، وهذا يكون السبب الأهم في توحيد الشعب والانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، نهاية حكم بينوشيه وفيديلا وسوهارتو دليل كافٍ".
واستنكرت إيمي الحكم وكتبت عبر (@EmanTah82367322) "وهو الدكتور أبو الفتوح ومحمود عزت باعوا تيران وصنافير ولاتنازلوا عن حصة النيل ولا باعوا أصول الدولة، ولاعملوا كشف العذرية للبنات ولاقتلوا جنودنا على الحدود ولافجروا الأنفاق وحاصروا الشعب الفلسطيني الأعزل ، ولافجروا المسجد بثلاثمائه إنسان قتلوا فيه ؟ لو عديت للصبح مش هيحصل ".
و لما جماعة اسلامية اعلنت قبولها بلعبة الانتخابات ومبدأ تداول السلطة فتحكم حكم مشدد على قيادة بارزة فيها زي محمود عزت؛ ولما يكون فيه ناس حزبيين وعلمانيين عمرهم ما عدوا على الاسلاميين زي زياد العليمي وبيرتبوا ينزلوا الانتخابات بالقوانين اللي انت فصلتها ويتقبض عليهم بالتهمة دي
— Islam Lotfy (@Islam_lotfy) May 29, 2022
تغريدات مجمعة
وأمام إبراز بعض المغردين الاهتمام بأحد المحكوم عليهم دون غيره من المحكومين قال حساب لقوم يعلمون (@mskhafagi) "لماذا يكثر الحديث عن أبو الفتوح وتتجاهلون الحكم على الرجل الخلوق الدكتور محمود عزت ، لم ألقَ في حياتي تواضعا وخلقا رفيعا كتواضع وخلق هذا الرجل".
وأضاف عمر بقلي (@ABakly) "أبو الفتوح بالذات معملش أي حاجة، ولا حتى جاب سيرة الماريشال، ده قُبض عليه بعد إنترڤيو مع BBC انتقد فيه السياسات العامة والإنفاق الحكومي، اللي هو كلام بقى بيتقال النهاردة علنا في برلمان الزور بتاعهم اللي هما معينين أعضاءه مش متخيل فعلا الافتراء والجبروت".
وكتب علي حسن مهدي (@AlyHussinMahdy) "قضاء مصر الـفــاجر و قضاة مصر الفــجـرة حكموا اليوم على شيوخ عندهم ٧٠ سنة بـ ١٥ سنة سجن ( محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح ) بتهمه نشر أخبار كاذبة، ومن يومين حكموا على محمد الأمين بـ ٣ سنين فقط بتمهة هتك عرض ٧ فتيات يتيمات في دار لرعاية الأيتام ، قضاة مصر هيتحاسبوا زيهم زي كــلاب الأجهزة الأمنية المصرية".
المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين: ندين هذه الأحكام الانتقاميةhttps://t.co/vJ05N8Ry74 pic.twitter.com/Z6yQSNJGLS
— إخوان أون لاين – ikhwan online (@ikhwanonline) May 29, 2022
حكم أبريل
يشار إلى أنه في 17 أبريل الماضي، حكم المستشار شيرين فهمي بالمؤبد على الدكتور محمود عزت في إعادة محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية (نزولا من حكم الإعدام الغيابي)، وفي حيثيات الحكم نسب كل المصائب لحركة حماس التي تتحاور بشكل منتظم مع النظام.
وأدعت المحكمة ادعاءات باطلة بشأن جماعة الإخوان المسلمين زاعمة أنها راغبة في السلطة وأن هدفها الإستراتيجي؛ الوصول إلي الحكم، مضيفين أن حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي نص قرار إنشائها في مادتها الثانية على أنها جناح من أجنحة الإخوان العسكرية".
كما زعمت المحكمة أن د.عزت مثل الجماعة في اتفاق المخطط الدولي لتقسيم مصر والدول العربية إلي دوليات صغيرة،
معتبرة أن إعداد إحدى الدول الأجنبية مؤتمرا أصدرت في نهايته توصيات بضرورة مشاركة جماعة الإخوان في العملية السياسية هو جزء من الاتفاق،
علاوة على الزعم الدارج منذ الانقلاب وهو الاتفاق مع جهات تكفيرية وجهادية على اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية.
