مشهد استبقال ولي عهد أبو ظبي لقاتل الفلسطنيين الصهيوني في الإمارات، دليل كاف على أن هناك من يطعن العرب في ظهرهم بدون أدنى حياء أو خجل، فما بين حالة الحب والود بين دولة الإحتلال الإسرائيلى وكبير مطبعي العرب الإمارات المتحدة، سوى أنها مجرد فتح عام للمجال لقتل القضية الفلسطينية وتطوير أدبيات بناء إسرائيل من النيل للفرات.
مستجدات الأمر بلا شك كانت مع ما كشفه رئيس دولة الاحتلال الصهيوني يتسحاق هرتسوج، أن حجم تجارة تل أبيب مع أبوظبي بلغ أكثر من مليار دولار.
وأضاف هرتسوج، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات، أن اتفاقيات أبراهام كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للبلدين والمنطقة بأكملها.
بدايات الوضوح
ووقعت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في العام 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تعرف باسم اتفاقيات أبراهام، لتنضم إلى مصر والأردن، من أصل 22 دولة عربية.
الأمر تطور كثيرا بحسب ما قاله موقع كلكالست الإسرائيلي المختص في الشؤون الاقتصادية، فإن الإماراتي محمد العبار، هو واحد من خمسة متبرعين عملوا بالسر على تمويل مشروع إسرائيلي ضخم انطلق عام 2003، من خلال تقديم مساعدات إلى آلاف الأسر الإسرائيلية، التي تعاني الجوع والعوز بقيمة 550 مليون شيكل، أي نحو 170 مليون دولار، ولفت إلى أن العبار هو رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة الشهير، إذ أميط اللثام عن هوية المتبرعين الخمسة الكبار خلال مؤتمر الأمان الغذائي الذي عقد بمدينة تل أبيب، الاثنين الماضي.
وقال الموقع "تم الكشف لأول مرة عن المانحين الخمسة الذين مولوا مساعدات لآلاف العائلات الجائعة بقيمة 550 مليون شيكل، على مدى السنوات الـ 18 الماضية، بما في ذلك موتي بن موشيه، لين بيلفاتنيك، والشخصية المدهشة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة الشهير، كما عنون الموقع تقريره بـرجل أعمال إماراتي يساهم في الحد من الجوع في إسرائيل منذ ثلاث سنوات.
التأثير على القضية الفلسطينية
لم تكن عملية التطبيع بهذه السرعة، ومتابعتها بحماس متبادل، كما هو الحال بين إسرائيل والإمارات، يبدو أن الإمارات تخلت، من الناحية العملية، عن أي اعتراضات على احتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية.
فقد استضافت الإمارات الشهر الماضي مجموعة من قادة المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967 مع الأردن وسوريا ومصر.
في أكتوبر من العام الماضي، سمحت أيضا باستيراد النبيذ الذي تنتجه الشركات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل أيضا منذ عام 1967.
كما مولت الإمارات مع الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع تحديث نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المستخدمة للسيطرة على حركة الفلسطينيين ومراقبتها.
وفي هذا الشهر أيضا، وقعت شركة الطيران الإسرائيلية، العال، وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، مذكرة تفاهم وستبدأ رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي في أوائل العام المقبل، بدأت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي بالفعل خدماتها التجارية إلى مطار بن جوريون.
وفي وقت لاحق، تحدث مسؤول إسرائيلي آخر عن السلام والأمن، خلال مؤتمر في إمارة دبي، كما تحدث وزير النقل الإسرائيلي حينئذ في العاصمة العمانية مسقط مقترحا إنشاء خط سكة حديد بين إسرائيل والدول العربية.
كيف تخلت الإمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل؟
ومنذ وفاة زايد بن سلطان آل نهيان، شرع أبناؤه من بعده بانتهاج سياسة معادية تدريجيا ضد الفلسطينيين عموما، وضد حركات المقاومة الفلسطينية خصوصا، مما أظهرها مع مرور الوقت شريكة للاحتلال الإسرائيلي في هذا الدور العدائي للفلسطينيين.
ويعود الجهد الأمني الإماراتي ضد المقاومة الفلسطينية بصورة خاصة إلى وقت ليس بقصير بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وازداد مع فرض الحصار على قطاع غزة، وتمثلت هذه الجهود في تجفيف منابع الحركة المالية داخل الإمارات، بإيقاف عمليات تحويل الأموال، إضافة إلى مصادرة أموال كانت في طريقها للتحويل إلى غزة، بعد معلومات قدمتها سلطات الاحتلال عن تلك العمليات.
ولأن التاريخ لا ينسى ، فقد كشفت تسريبات سابقة أن إتصالات سرية جرت آنذاك بين الإمارات وإسرائيل ، من خلال لقاء جمع وزيري خارجيتهما، عبد الله بن زايد وليبرمان، في العاصمة الفرنسية باريس، عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لبحث خطط خاصة من أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، بتمويل من الإمارات، وهي على علم مسبق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في شهري يوليو وأغسطس 2014.
وقالت التسريبات إن "الإمارات العربية كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، وأبدت استعدادا لتمويلها، شريطة القضاء على حركة حماس نهائيا، بحجة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين".
ولم يتوقف الاختراق الإسرائيلي للإمارات عند اغتيال جهاز الموساد للقيادي العسكري في حركة حماس محمود المبحوح في إمارة دبي، في يناير 2010، بل إن الجهد الإسرائيلي توجه نحو إسكات الإمارات عن استكمال التحقيق في هذا الاغتيال من خلال صفقة سلاح سرية حصلت عليها أبو ظبي عقب الاغتيال.
دعم منتجات المستوطنات الإسرائيلية
ولأن هدف الإمارات قتل ماتبقى من سلاح المقاومة، وفي ظل دعم إماراتي مستمر للمستوطنات الإسرائيلية، ومنتجاتها، قررت الترويج لها في دبي.
وكشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن توجه الحكومة لمقاضاة الشركات العاملة في المستوطنات، وحذر بمقاضاة الدول العربية، في إشارة للإمارات، التي أبرمت اتفاقيات مع الاحتلال في حال أقدمت على دعم منتجات المستوطنات.
وقتها قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنباء وصول بضائع المستوطنات إلى الإمارات، بقوله إن "أفضل وأفخر الفواكه والخضروات الإسرائيلية تباع حاليا في المتاجر والأسواق الإماراتية، بعد أن تم التوقيع على اتفاقية تمكن مزارعين إسرائيليين من تصدير محاصيلهم هناك.
فيما استضاف سوق الخضار والفواكه بدبي (فريش ماركت) الذي تديره بلدية دبي، عرضا للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، للمرة الأولى عربيا.
وفي سبتمبر 2020 الماضي، أعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة "يوسي داجان" عن اتفاقية تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات، بما يعزز من حقيقة عدم دفع أي ضريبة أو يرتبط بأي تنازلات أو تجميد للاستيطان.
أما صحيفة جيزوالم بوست الإسرائيلية، فكشفت في أكتوبر 2020 عن بدء ترويج خمور تنتجها مصانع في مستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، على أن تروج بعد ذلك بجميع أنحاء الإمارات.
في السياق ذاته، أغلقت الإمارات أربع شركات لشخصيات فلسطينية بزعم أنها مرتبطة بحماس، وصادرت أموالها، وطردت مالكيها، بحجة أنها تدعم الحركة، أو لهم أقارب فيها، ثم نقلت إلى السلطات السعودية معلومات عن قيادات وعناصر مقربين من حماس داخل المملكة، وقد مهدت هذه المعلومات التي قدمتها الإمارات لعملية الاعتقالات التي طالت العشرات هناك، وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب بمعلومات يتم لاحقا تزويد إسرائيل بها.
