نقل الكاتب الصحفي جمال سلطان جانبا مما رصده تقرير حقوقي سويسري عن انتهاكات وجرائم العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصرى والذى جاءت بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.
وقال عبر حسابه على تويتر: "الجارديان عن تقرير حقوقي سويسري: منذ استيلاء الجيش على السلطة في مصر 2013، توفي 731 شخصا في مراكز الاحتجاز بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، و 144 حالة وفاة بسبب التعذيب، و67 عن طريق الانتحار، 57 في ظروف احتجاز سيئة و29 حالة لأسباب أخرى، وفي 2020 وحده مات 100 في مراكز الاحتجاز".
وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وثق في وقت سابق ما يزيد عن 6 آلاف جريمة إخفاء قسرى منذ انقلاب 2013، بما يؤكد أن جريمة الإخفاء القسري تُرتكب بصورة معتادة في مصر، ووصلت إلى معدلات خطيرة للغاية وبأرقام غير مسبوقة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها الحديث ولا القديم.
وطالب المركز الحقوقي مؤخرا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسيير لجان تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في مصر من قتل وتعذيب وإهمال ومصادرة أملاك وإعدام وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات، وأن يصدر بها تقرير أممي يقدم على إثرة من قام بتلك الانتهاكات إلي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد، في بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة قيام كافة المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة واللجان الإفريقية و الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على نظام السيسى المنقلب من أجل إيقاف عقوبة الإعدام في مصر ووقف الانتهاكات التى ترتكب ضد المواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم.
