كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية خلال الأسبوع، من الجمعة 28 فبراير وحتى الجمعة 6 مارس 2020، ضمن حملة “أنقذوها”.
وأشارت إلى تجديد حبس 5 سيدات خلال الأسبوع الماضي على ذمة قضايا سياسية، وإخلاء سبيل سيدتين بعد اعتقال دام عدة شهور، وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد 13 سيدة بعد إخلاء سبيلهن.
وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لأبرياء هزلية مطاي، والتي أكدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 6 من المذكورين فيها بتاريخ 28 أبريل 2018، والسجن المؤبد لـ59، فيما خفف الإعدام لـ6 من المذكورين إلى المؤبد.
وأوردت الحملة العوار القانوني بالقضية في 6 نقاط وبيانها كالتالي:
1. إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والتي يجري نصها كالآتي: “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.
فالقاضي استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة، ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت، كونه لم يرد على لسان أيٍّ من شهود الدعوى، واعتبر نفسه صاحب خصومة دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.
2. القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال: قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليلا.
3. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.
4. كما أن الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم وبين الوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد/ مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنه كسر متخسف أسفل الجمجمة، وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ، ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة، بل إن المحكمة لم توف هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه .
5. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.
6. شهادة الشهود ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من المتهمين الطاعنين.
يشار إلى أن أولى جلساتها القضية بدأت في 22 مارس 2014 وفى 24 مارس 2014، أحالت المحكمة أوراق 529 من المذكورين إلى المفتي.
وبتاريخ 28 أبريل 2014، ثالث جلسة في سابقة لم تحدث في التاريخ، حكمت بإعدام 37 شخصًا، بينهم الطفل حاتم أحمد زغلول مواليد “1996-8-6″، لم يتم 18 عامًا وقت وقوع الأحداث، وفى يناير من عام 2015 خفف حكم الإعدام له بالسجن 10 سنوات، ثم جاء اسمه فى قائمة العفو يوم 17 مايو 2019.
وبتاريخ 24 يناير 2015 تم الطعن، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المذكورين فى القضية أمام دائرة أخرى، وأحالت أوراق 12 منهم، 6 حضوريًّا، إلى المفتي، وتم تأييد إعدامهم لاحقا وهم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد جلال، ومحمد عارف عبد الله، ومصطفى رجب محمود).
إخفاء شقيق شهيد
كما نددت الحملة باستمرار الإخفاء القسري للشاب محمد ماهر، شقيق الشهيد بإذن الله #أحمد_ماهر، الذى نفذ فيه حكم الإعدام ظلما فى قضية قتل ابن المستشار.
وقالت، إنه “تم إخفاؤه قسريًا منذ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بعد اعتقال ٥ سنوات، حيث إنه من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم ١٣ فبراير 2019، ويوم الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٩ عرف أهله أنه تم أخذه من قبل أمن الانقلاب إلى جهة مجهولة حتى الآن دون رحمة بأمه التى قتلوا ابنها الكبير ظلمًا وعدوانًا.. ولم تأخذهم شفقة بمحمد الذى لم ير أخيه أو يودعه قبل دفنه!”.
وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من الشباب المختفين فى سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
فما زالت تخفى الشاب محمد حسن محمد عزت، منذ 6 مارس 2018، بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، يبلغ من العمر 31 عاما من المرج فى القاهرة، ويعمل مدرس حاسب آلي.
وذكرت أنه مريض قلب ورماتيزم، ويتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام، ورغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.
كما تخفي إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، ويعمل طبيبا بيطريا منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
أيضا تخفى عمار محمود إبراهيم النادي، يبلغ من العمر 19 سنة، طالب، من أبناء الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم اختطافه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك.
وتخفى أيضا محمود محمد عبد اللطيف حسين، 22 سنة، من الخانكة بالقليوبية حيث تم اختطافه من منزله، يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
