مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.
وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.
كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.
https://www.youtube.com/watch?v=E5KFh6wLkj0
أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما “التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.
وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.
https://www.youtube.com/watch?v=hqxVMSAgFFc
وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.
يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
https://www.youtube.com/watch?v=93ht4tDc8zI
