من جديد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن تصفية عد من المواطنين، وزعمت قوات قطاع الأمن الوطني اليوم الخميس، أنها رصدت تواجدهم كعناصر إرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدارة قسم ثالث العريش، وقامت بتصفيتهم جميعا.
كما زعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، أن العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 7 منهم.
وقالت: إن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مقتلهم، وعثر مع العناصر “الإرهابية” على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.
وتتكرر عمليات داخلية الانقلاب في تصفية المواطنين بشمال سيناء، خاصة في مدينة العريش ورفح والشيخ زويد، بشكل مستمر، دون التحقيق مع العناصر التي تم تصفيتها، أو الإعلان عن أسمائهم، أو العملية التي تم التخطيط لها، وتكتفي داخلية الانقلاب فقط بإصدار بيان تتهم فيه الضحايا بالانتماء لجماعات إرهابية، في الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات على مدار السنوات الخمس السابقة لقوات الجيش والشرطة وهي تقوم بتصفية مواطنين عزل من السلاح، وتطلق عليهم الرصاص من منطقة صفر، ثم تقوم بتصويرهم بعد أن تضع بجانبهم أسلحة ميري، وتصدر بيانا بتبادل إطلاق النار معهم.
نتائج التحقيقات
وفي كل عملية يتم فيها تصفية عدد من الضحايا في سيناء أو المحافظات، تصدر الداخلية الانقلابية مثل هذه البيانات، حتى إنه لا يمر شهر تقريبا إلا وتعلن عن تصفية العشرات من المواطنين بنفس الطريقة، دون معرفة نتائج التحقيقات بعد الإعلان عن تفاصيل كل عملية من عمليات القتل خارج القانون.
ومن بين أشهر العمليات التي تمت فيها تصفية عدد من المواطنين بتهمة الانتماء لعناصر إرهابية، تصفية عشرة أشخاص لفقت لهم داخلية الانقلاب تهمة قتل الناشط الإيطالي جوليو ريجيني، في الوقت الذي أثبتت فيه التحقيقات أن الداخلية هي نفسها من قامت بتصفية ريجيني، ولا عزاء لدماء المغدور بهم من المصريين الذين تم تصفيتهم لإقناع إيطاليا بأخذ ثأر ريجيني.
ولم تتوقف مثل هذه العمليات، بل اتسعت لمئات التصفيات خارج القانون، من بينها اغتيال مجموعة من الأفراد على خلفية اتهام المئات بقتل النائب العام السابق.
مبررات ومزاعم
ووصلت عمليات القتل خارج القانون لتصفية 59 مواطنا في شهر واحد فقط خلال عام 2017، دون أي تحقيقات، وبنفس المبررات والمزاعم، بتبادل إطلاق النار، ثم تصوير الضحايا بجان أسلحة ميري، دون الإعلان عن ضحية واحدة من بين قوات الأمن أثناء تبادل إطلاق النار خلال أي عملية من عمليات التصفية الوحشية على مدار خمس سنوات.
ولا تختلف الحكايات إلا في أسماء أبطالها وبعض تفاصيل المأساة، فالاختطاف -سواء كان من الشارع أو من المنزل- مصيره واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.
وزادت هذه العمليات بشكل كبير خلال عام 2016 و 2017، حيث قتل نحو 745 شخصا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفي عام 2015 قتل فيه 326 شخصا.
ومنمن المصريين ينسى عربات الترحيلات التي شهدت انتهاكات أثناء نقل المعتقلين وشهدت إحداها قتل 37 محتجزا اختناقا وضربا.
وأغلب حالات التصفية تكون داخل شقق، والباقي موزعة بين أراض زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.
وترجع زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة أمن السيسي مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا.
