كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (مصر: زيادة جديدة في أسعار الكهرباء)؛ حيث أعلن مجلس الوزراء المصري بحكومة الانقلاب، الإثنين، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتبارًا من فواتير أول يوليو المقبل، بذريعة محاولة سد الفجوة بين السعر الذي تُباع به، والتكلفة الفعلية، وفاءً لالتزامات الدولة، وذلك ردًّا على تداول بعض الأنباء بشأن فرض زيادة مرتقبة على فواتير استهلاك الكهرباء.
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الانقلابي، فإن وزارة الكهرباء نفت إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 يونيو 2019، معتبرة أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن “مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين من دون مبرر”.
وأفادت وزارة الكهرباء المصرية بأن “فواتير أول يوليو المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء”، مشيرة إلى استمرار الجهود التي تُبذل من جانب الوزارة من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع المحافظات، ورفع مستوى جودة الخدمة إلى مستوى أعلى.
وفي السياق كتبت صحيفة “عربي 21”: (مصر تعتزم رفع رسوم خدمات التأمين والبناء والمحاجر)؛ حيث قال مصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب الإثنين: إن الحكومة تبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، وذلك وفقًا لنشرة “انتربرايز”، وأشار المصدر إلى أن الزيادة تأتي نظرًا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.
الغلاء يفاقم مأساة أسر المعتقلين
وكتبت “العربي الجديد”: (العقاب الجماعي في مصر… ارتفاع الأسعار ومصادرة الأموال يعمقان مآسي المعتقلين وأسرهم ) يتناول التقرير معاناة نماذج لأسرة المعتقلين مع الغلاء حيث اضطرت كثير من الأسر إلى تخفيض مرات الزيارة إلى مرتين في الشهر بدلاً من أربع.. يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار لـ”العربي الجديد”، إن “المواطن العادي يستطيع التغلب على زيادة الأسعار بالبحث عن عمل إضافي، أو السفر للخارج، أو أي بديل آخر، يمكنه من التعايش المناسب مع الوضع الاقتصادي، لكن وضع أسر المعتقلين مختلف؛ لأن العائل الأساسي مسجون، ونفقات السجن في حد ذاتها تمثل مصروفات بيت آخر مفتوح يلتهم دخل الأسرة”.
وتتناقض أعداد المعتقلين في مصر، إذ قال تقرير منظمة العفو الدولية في 3 يوليو 2014، إنه خلال عام تم القبض على أو (لوحق قضائيًا) 40 ألف شخص، فيما تحدثت التقارير الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنظمة هيومن رايتس وواتش عن 61 ألف معتقل منذ عام 2013 حتى نهاية 2017، ويعيد المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أحمد عبد الباقي سبب تضارب هذه الأرقام إلى حرص الأمن المصري على عدم إظهار الرقم الحقيقي، مؤكدًا لـ”العربي الجديد” أن أقرب الأرقام تشير إلى أن عدد المعتقلين 60 ألف شخص.
وبحسب تأكيد المحامي ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، الذي قال إن الشركات التي تم التحفظ عليها يعمل فيها كثير من الذين تم اعتقالهم، وبالتالي توقف مصدر دخلهم الأساسي، مضيفًا أن عموم المعتقلين، إما موظفين بالحكومة، تم وقفهم عن العمل، أو يعملون في القطاع الخاص تم فصلهم، وهم يمثلون الأغلبية، أو أنهم طلاب في مراحل التعليم المختلفة.. في ذات السياق كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (مصر: منع الزيارة عن هشام جعفر منذ 11 شهرًا).
البدء في بيع منقولات مملوكة للمصادرة أموالهم
كتبت “العربي الجديد”(بدء بيع منقولات مملوكة للمتهمين بتمويل “إخوان” مصر.. قبل إنهاء إجراءات المصادرة)، وبحسب التقرير، بدأت جهات حكومية مصرية تتولّى إدارة ممتلكات تابعة للمتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين التصرف في بعض تلك الممتلكات، وتحديدًا المنقولات، تنفيذًا لقرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات “الإرهابية” بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارتي الصحة والتعليم أصدرتا تعليمات بالتصرف بالبيع في كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة في الشهر الماضي، وأضافت المصادر أن التصرف في تلك المنقولات تم بالأمر المباشر، من دون اتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتهمين بالتمويل من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة. علماً بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة، إذ حصل “العربي الجديد” على أوراق من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تشير إلى أنها عقدت 4 جلسات خلال أكتوبر الحالي للنظر في تظلمات الأشخاص المقررة مصادرة أموالهم، وتم تأجيلها جميعا إلى نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن الشهر العقاري بمختلف المحافظات أنهى، خلال الأسبوع الماضي، حصرًا بجميع الأملاك والعقارات، التي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل، حسام عبد الرحيم، استعداداً لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسميًا بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.
وفي ذات السياق كتبت “الشروق”: (رفض تظلمات عدد من متهمي «تمويل الإخوان» المتحفظ على أموالهم( حيث رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تظلمات نحو 20 متهما بتمويل جماعة الإخوان على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة. ولاتزال المحكمة تنظر تظلمات المتهمين الذين يتخطى عددهم 1589، بعد تقديمها من قبل دفاعهم بموجب شهادة من محكمة جنوب القاهرة تثبت إدارج موكليهم ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم في القضية، وتحديد جلسات لنظرها في شهري أكتوبر ونوفمبر. وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية، من حق ذوي المصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن المحكمة لم تبت حتى الآن في التظلمات على أمر التحفظ على الرئيس محمد مرسي وأبنائه، والمرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ. وأضاف عبدالمقصود، أن المحكمة حددت الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل للبت في طلبات الرئيس مرسي وقيادات الإخوان.
وكتبت صحيفة “العربي الجديد”: (اجتماع السيسي وميركل: مستقبل اللاجئين ومكافحة الهجرة) وبحسب التقرير (تسعى قمّة الاندماج مع إفريقيا إلى إيجاد فرص لجذب الاستثمارات والأرباح والوظائف في الدول الأفريقية، بناء على دعم سياسي واقتصادي استثماري تقدمه مجموعة العشرين إلى الدول الأفريقية. والهدف البعيد من ذلك هو وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الأفريقية إلى أوروبا، بناء على إجراءات متراكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة في تلك الدول، بحسب الأفكار التي طرحتها ميركل في القمة الأولى التي عقدت في يونيو 2017.
وتتلاقى اهتمامات ميركل وأهدافها من هذه القمة مع ملف رئيسي سيحتل القسم الأكبر من اللقاء الثنائي مع السيسي، وهو دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا. وهو الملف الذي يواجه عقبات أمنية واستخباراتية ومالية، قد تحول دون تحقّق هذا المشروع على الأمد الطويل، رغم قبول السيسي النقاش حول هذا الملف للمرة الأولى، بعد رفض مصر على مدى العقدين الماضيين التفاوض حول مشاريع مماثلة.
ملف الزراعة وأزمة البطاطس
كتبت “الأهرام”: (جنون الخضار يعبث بطعام البسطاء.. المواطنون: أين دور الدولة فى حمايتنا من المغالاة فى الأسعار؟.. متحدث الزراعة: لسنا معنيين بنقص وزيادة المعروض وهذه معايير السوق الحرة.. تجار التجزئة: التخزين والمغالاة من التجار الكبار وراء الأزمة .. والكسب 300%)، وتضيف “الشروق”: (مدبولى عن أزمة البطاطس: لن نقف صامتين.. وزير التموين : تسلمنا 10 آلاف طن من البطاطس وطرحها فى الأسواق قريبًا)، وفي “الوطن”: (“مدبولى” من الشرقية: الدولة تدخلت فى ازمة البطاطس .. وسننهى ارتفاع أسعارها.. رئيس الوزراء يستجيب لأرملة شهيد ويعالج حفيدتها فى “الجامعة”).
في المقابل كتبت صحيفة “عربي بوست”: (وصل ثمنها إلى مستويات قياسية رغم أنها وجبة أساسية.. ارتفاع أسعار البطاطس بشكل جنوني يغضب المصريين) وتشهد البطاطس ارتفاعاً جنونياً في سعرها، حيث وصل الكيلو في السوق بين إلى 13 و 15 جنيهاً، في حين تباع في الجملة ما بين 10 إلى 11 جنيهًا، ولم تكن البطاطس هي النوع الوحيد من الخضراوات الذي ارتفع ثمنه، لكن كونه طعاماً للفقراء جعل الشعور بارتفاع ثمنه “مضاعفًا” تشهد أسعار الخضراوات موجة من الارتفاع منذ أكثر من شهر، وهو ما قاد التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي ليقفز إلى 2.6% مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 1.7%، وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 17.2% بسبب ارتفاع الطماطم بنسبة 35%، والبطاطس بنسبة 18%. لكن الأرقام التي ستصدر في نهاية أكتوبر ستشهد زيادة أكبر بكل تأكيد.
البرلمان ينحاز لرجال الأعمال
قالت صحيفة “الوطن”: (رئيس “صناعة البرلمان:.. “عامر”: المبالغة فى مزايا العمال تدمر الصناعة ولائحة المنظمات النقابية كارثية).. وهو تصريح مستفز يؤكد انحياز البرلمان لرجال الأعمال فمحمد فرج عامر رئيس اللجنة الصناعة هو رجال اعمال شهير رئيس مجموعة فرج الله ومن الطبيعي أن يوظف منصبه البرلماني لخدمة مشروعاته ومشروعات رجال الأعمال بينما يغيب عن برلمان الأجهزة الأمنية أي تمثيل حقيقي للعمال أو لأي من فئات المجتمع وقواه وأحزابه المؤثرة.
أعلى معدل للنكنوت المطبوع منذ 2011
كتبت “مصر العربية”: (“البنكنوت المطبوع” يسجل أعلى زيادة شهرية منذ 2011 في أغسطس الماضي)؛ حيث كشفت تقارير البنك المركزي عن ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليار جنيه بنهاية يوليو. وتعد الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس هي الأكبر منذ فبراير 2011 والذي سجل زيادة بنحو 21.8 مليار جنيه.
التعليم.. مداهمة مراكز الدروس الخصوصية
كتبت “الأخبار”: (“التعليم” تواصل مداهمة مراكز الدروس الخصوصية)، وبحسب “الشروق”: (تأييد برلمانى لـ”تجريم الدروس الخصوصية” .. ورفض لعقوبة الحبس.. نصر: لابد من وجود بدائل قبل منع الدروس.. وعلى الوزارة غعادة المجموعات الدراسية بالمدارس.. إنجى: الشمروع سيساهم فى إنجاح نظام التعليم الجديد)، وكتبت “البوابة”: (بيزنس “المراكز التعليمية” .. برلمانيون : تشريع مرتقب لتجريم “الدروس الخصوصية).
القضية الفلسطينية
كتبت “الوطن”: (“ابومازن”: “صفقة القرن” لن تمر مثل “بلفور”.. و”حماس” عميلة لأمريكا.. جنازة مهيبة لتشييع جثامين أطفال غزة الثلاثة)، وبحسب “البوابة”: (مجزرة جديدة للاحتلال.. استشهاد 3 أطفال بقطاع غزة فى قصف إسرائيلى)، وفي “الأهرام”: (الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل عن قتل الأطفال)، وبحسب “الشروق”: (خطة إسرائيلية لمد سكك حديدية مع دول الخليج.. بعد زيارة نتنياهو لمسقط.. وفود رياضية إسرائيلية فى الدوحة وأبوظبى)، وفي سياق مختلف كتبت “المصري اليوم”: (وقفة أمام قنصلية إسرائيل فى نيويورك احتجاجاً على اقتحام “دير السلطان”).
تطورات قتل خاشقجي.. أين الجثة؟
كتبت “العربي الجديد”: (قضية خاشقجي.. السعودية تعود إلى المماطلة.. انزعاج تركي بعد الاجتماع مع المدعي العام السعودي “لا معلومات جدية”.. سعود المعجب يرفض إيضاحات المجرمين الـ18 ويطالب بالأدلة التركية.. جاويش أوغلو: متمسكون بالتعاون لكن من دون أن يتحول إلى إضاعة الوقت .. أنقرة: المسئولية كبيرة على الرياض في إيجاد الجثة)، وتضيف “الشروق”: (النائب العام السعودى يطلع على الأدلة التركية بشأن مقتل خاشقجى.. تشاووش أوغلو: التعاون بين البلدين فى التحقيقات مفيد ويجب استمراره دون إضاعة للوقت).
