تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسرى بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، الذين تم اعتقالهم تعسفيا يوم الخميس 1 نوفمبر، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الاثنين استمرار القبض التعسفي والإخفاء القسرى بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
والمختفون من النشطاء والحقوقيين الذين اعتقلوا يوم 1 نوفمبر الجارى هم:
1- محمد أبو هريرة -المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
2- عائشة خيرت الشاطر -ناشطة حقوقية وزوجة محمد أبوهريرة.
3- هدى عبد المنعم -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.
4- سمية ناصف
5- سحر حتحوت
6- روية الشافعي
7- علياء إسماعيل
8- بهاء عودة – شقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عدد من منازل المدافعين عن حقوق الإنسان فجر يوم 1 نوفمبر الجاري وبحسب شهود العيان فإن القوات داهمت المنازل دون إبراز أي إذن قضائي، كما قامت بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها وإتلاف الأثاث الموجود بها.
ومنذ ذلك الحين لم يعرض الثمانية السابقين على أي جهة قضائية وحرموا تمامًا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري.
إلى ذلك استنكر الشهاب أيضًا إخفاء قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”علي محمود علي محمود الكدواني” – 38 عامًا – محاسب بشركة قطاع خاص- ومن أهالي منشية النزهة بحي باب شرق بالإسكندرية، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 28 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وذكر الشهاب أن شهود العيان أكدوا أن قوات أمن الانقلاب استوقفت تاكسي كان يركبه واصطحبوه معهم، لجهة غير معلومة، ولا تعرف أسرته مصيره حتى الآن.
وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
