كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن وجود تغيُّر نوعي من حيث العدد والأسباب والوسائل المستخدمة في احتجاجات قطاع التعليم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقالت الشبكة، في تقريرها، “إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن معظم اﻻحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول”، مشيرة إلى زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث تم رصد 60 احتجاجًا خلال شهر سبتمبر، من بينها 18 احتجاجًا عماليا ومهنيا و42 احتجاجًا اجتماعيًّا؛ وذلك بسبب عودة المدارس التي تهم ما يزيد على 20 مليون طالب وأسرهم.
وأشار التقرير إلى لجوء عدد كبير من المحتجين إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى رصد تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية بـ11 حالة انتحار، وهو نفس معدل الشهور السابقة تقريبًا، لافتا إلى اتساع نطاق الاحتجاجات لتشمل 17 محافظة في الاحتجاجات الاجتماعية، و14 محافظة في اﻻحتجاجات العمالية، وتصدر محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية بأربعة احتجاجات عمالية، تلتها محافظة الغربية باحتجاجين، كما تصدرت محافظة القاهرة أيضًا اﻻحتجاجات اﻻجتماعية بواقع 9 احتجاجات اجتماعية، تلتها محافظة القليوبية بخمسة احتجاجات.
وذكر التقرير أن الاحتجاجات طالت قطاع المقاولات الذي كان يشهد نموًا مطردًا في الفترة الماضية، حيث احتلت قطاعات المقاولات ومواد البناء مع قطاعات (النقل والمواصلات، الصحة، الموظفين) الترتيب الأول باحتجاجين (2) لكل منها، فيما احتل قطاع التعليم والبحث العلمي الصدارة في اﻻحتجاجات الاجتماعية بثمانية عشر احتجاجًا.
