تصدر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الخميس، حكمها فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء.
وفى الجلسة السابقة، التي عقدت في 9 ديسمبر الجاري مدت المحكمة أجل حكمها في القضية الهزلية لجلسة اليوم.
وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها.
وتصدر، أيضا، محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها في إعادة محاكمة 40 مواطنًا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي”، بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق 16 وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يونيو 2013، بالسجن غيابيًا لمدة 5 سنوات بحق 27 من الوارد أسماؤهم في القضية، بينهم 18 أمريكيا.
كما قضت بالسجن حضوريا لـ5 آخرين لمدة سنتين، منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، والحبس سنة لـ11 مصريًا حضوريًا مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
وتواصل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي، التي يطالبان فيها بوقف قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المحتل.
تختصم الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ووزيري البترول والمالية، وذكرت أن الموافقة على استيراد الغاز من الكيان الصهيوني مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
