مروان الجاسم
قال مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إن إقالة المستشار هشام جنينة كانت بهدف وقف نشر المزيد من ملفات الفساد التي كانت بحوزته، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت مؤخرا تؤكد صحة تصريحات "جنينة" حول الفساد في مصر.
وأضاف عبد السلام- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الأحد- أن تقرير الفساد الذي قدمه الجهاز المركزي للمحاسبات إلى هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء الماضي، قدر حجم الفساد في قطاع الأراضي بحوالي 440 مليار جنيه، وبعدها بيوم واحد تحدث النائب البرلماني ورئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربي، وقدر حجم التهرب الضريبي السنوي بقيمة 250 مليار جنيه، وبذلك تجاوز الفساد في قطاعين فقط 690 مليار جنيه، وهو أكبر مما ذكره "جنينة".
وأوضح عبد السلام أن جريدة "الوطن"، القريبة من الانقلاب، أشارت- في عدد الثلاثاء الماضي- إلى أن حجم الفساد في قطاع الأراضي، سواء في طريق الإسكندرية الصحراوي أو الحزام الأخضر أو غيرها، يتجاوز 440 مليار جنيه.
