* قانون التظاهر والنواب وحل الشورى والحبس الاحتياطي أبرز القوانين المطعون عليها دستوريًا
لم تكن عودة رئيس سلطة الانقلاب عدلي منصور الرئيس المؤقت لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد تنصيب قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد إلا بهدف تمرير القوانين والقرارات التي اتخذها خلال فترة اغتصابه للسلطة. حيث تمثل عودة منصور إلى المحكمة الدستورية اجتماع السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يده وهي سابقة تاريخية لم تحدث، ليصبح منصور المشرع والمراقب والخصم والحكم في وقت واحد.
حيث أصدر منصور طوال الفترة الماضية حزمة من التشريعات والقوانين محل شبهات دستورية وأثارت جدلا كبيرا: وهي الآن محل طعن عليها أمام المحكمة، كان أبرزها قانون التظاهر أحد أهم القرارات المطعون على عدم دستوريته وهو القانون والذي يحمل رقم 107 لسنة 2013 والذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من حقوقيين وسياسيين وشباب من النشطاء، وأدى لاعتقال الآلاف فيما بعد.
وكذلك قراره بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، حيث أضاف تعديلا إلى المادة 186 وأعطى رئيس الجامعة الحق في فصل الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية أو يحرض على العنف أو تعطيل الدراسة أو التعرض لمنشآت الجامعة.
الحبس الاحتياطي
كما قرر وضع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف زمني في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.. بما يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وهو من أبرز القرارات المطعون على دستوريتها.
كما قرر وضع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف زمني في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.. بما يخالف المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وهو من أبرز القرارات المطعون على دستوريتها.
حل مجلس الشورى
كما يمثل قرار منصور بحل مجلس الشورى أبرز القرارات المطعون في دستوريتها والذي أصدره في يوليو 2013.
تحصين التعاقدات
من بين قراراته المشبوهة من الناحية الدستورية والقانونية أيضًا قانون تحصين التعاقدات بين الدولة والمستثمر حيث حظر الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر من طرف ثالث بما يخدم الفساد والمفسدين، ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها.
|
واقرأ أيضًا: خبير قانوني: عودة منصور للدستورية يؤكد استكمال دورها الانقلابي |
