قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عبد الفتاح السيسي عندما تولى منصبه كوزير دفاع في عهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي تعهد أمام رئيسه بالحفاظ على الجيش بعيدا عن السياسة وإفساح الطريق للديمقراطية المدنية.
وأضافت بعد سنة واحدة فقط زعم السيسي أنه يلبي دعوة الشعب "لتأمين الثورة" وانقلب على الرئيس المنتخب وبعدها بثلاثة أسابيع طالب المصريين بالنزول في الشوارع لمنحه "تفويض" لسحق أنصار الرئيس د.محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين "على حد تعبير الصحيفة".
وأكدت الصحيفة أن السيسي الذي حصل على لقب المشير اتخذ أول خطوة رسمية ليصبح رئيس مصر القادم، زاعما أنه يستجيب لـ"الاختيار الحر للجماهير" و"نداء الواجب"، مشيرة إلى أن السيسي يمهد الطريق لعودة مصر إلى الحكم العسكري الذي كان من المفترض أن ينتهي مع الربيع العربي في 2011.
وتابعت أن السيسي خلال العامين الماضيين في الحياة العامة كوزير للدفاع ثم الحاكم الفعلي للبلاد جمع بين مكر المسئول الاستخباراتي – في إشارة إلى منصبه كرئيس للمخابرات الحربية- والجانب السياسي ليظهر بقوة وشعبية.
وحذرت الصحيفة من مخاطروصول السيسي بشكل رسمي لرئاسة الجمهورية رغم ترويج وسائل الإعلام له كـ"منقذ وطني" .
وأوضحت أن هذه المخاطر متمثلة في توقع النخبة الاستعادة الكاملة لجميع امتيازاتها، وإدارة سكان الدولة في ظل الزيادة العددية الجامحة، جنرالات الجيش، قطاع عريض من الجمهور مستمر في الاحتجاج على الاقل مئات الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذين يرفضون علنا هذه الحكومة، فضلا عن ما وصفته بـ "التمرد الإرهابي" الذي يحبط أي أمل في الاستقرار.
وتوقع د. سامر شحاته أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوكلاهوما أن يتراجع الاقتصاد بشكل كبير مع تولي السيسي لرئاسة البلاد لأن كل القضايا التي أدت لاندلاع ثورة يناير 2011 لا تزال موجودة كبطالة الشباب وتهميش هذا القطاع من السياسة، والخدمة المدنية المتضخمة بشكل مفرط، ومنظومة دعم المواد الغذائية والطاقة التي ترهق الدولة.
وأضاف أن استمرار الاحتجاجات والعنف يسحق أي أمل في التعافي لقطاع السياحة، مؤكدا أن لا أحد لديه الإرادة اللازمة لاتخاذ الخطوات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام.
