يناقش مجلس الوزراء سلطة الانقلاب اليوم الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل، قانون الخدمة المدنية وعددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تقرير البعثة الرسمية للحج، خاصة فيما يتعلق بمتابعة أحوال الحجاج المصريين في ضوء حادثة التدافع بمشعر "منى".
كما يناقش تقرير بدء العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية وتقديم الدعم اللوجيستي للجنة العليا للانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد العاملون بمصلحة الضرائب المصرية على توحيد كلمتهم وأنهم ليس بينهم أى مشاكل أو خلافات حول رفض قانون الخدمة المدنية، وأمهل العاملون مجلس الوزراء حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، للاستجابة لاعتراضاتهم على قانون الخدمة المدنية وإن لم تتم الاستجابة سينظمون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.
وقالت فاطمة فؤاد -رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الثلاثاء-: إن مطالبهم هى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية وتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لزيادة موارد الدولة، وتحقيق الأجر مقابل الإنتاج نحن المصحلة السيادية الوحيدة التى تقف بجوار الاقتصاد القومى المصرى، ولم نحصل على حقوقنا المالية، رغم عملنا ومفروض نحقق 422 مليار جنيه سنويا ومن غير المنطقى ألا يحصل العاملون فيها على حقهم الذى يضمن لهم حياة كريمة.
وتساءلت رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات: "العلاوة الاجتماعية التى حصل عليها العاملون تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها، بينما سعر كيلو الطماطم ارتفع إلى 12 جنيها"، مطالبة بمقابلة أى مسئول فى رئاسة الجمهورية نظرا لانشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشروعات قومية أخرى مهمة كما هو الحال فى مطالبهم.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 سبتمبر الماضي، عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، إلا أن عددا من الوزراء لم يشاركوا به نظرا لوجودهم خارج البلاد وعلى رأسهم وزراء الخارجية والأوقاف والصحة.
