طالب محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع، عن عدد من قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب بالاطلاع على أوراق القضية وإخلاء سبيل المتهمين جميعا استنادا على أن أوامر الحبس التي صدرت في حقهم تعتبر باطلة؛ حيث إن جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق، استنادا إلى نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما أن المشرع وضع ضوابط لإعمال هذا النص هو أن يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث من حققوا بدرجة أقل من رئيس نيابة .
