جاءت قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر نائبا له، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء، وإقالة نائب الرئيس خالد بحاح من منصبه، وتعيينه مستشارا له، لتقود الأوضاع في اليمن إلى مربع مختلف، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي إلى استقرار نسبي للأوضاع في "اليمن السعيد"، الذي تحول منذ قرار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح "الهروب"، إلى "اليمن المتنازع".
حيث ضربت الخلافات أطياف العمل السياسي في اليمن، لتصنع موجة من التقلبات التي كانت أقساها انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على معظم أنحاء البلاد، وقد رفضه اليمنيون والمجتمع الدولي، الذين أكدوا أن "المرحلة الحوثية" إلى زوال، وأن فرقاء السياسة في اليمن لا بد أن يتفاوضوا للوصول إلى رؤية واحدة للخروج من النفق المظلم، وساعد على ذلك التدخل العسكري إلى جوار القيادة الشعبية، ما أدى إلى إعادة التوازن في اليمن مرة أخرى.
وثمن خبراء الخطوة الأخيرة التي نفذها "هادي" لفرض الاستقرار والحيوية في آن واحد في أنحاء البلاد، قبيل انطلاق جولة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وهو يحمل في طياته رسالة تؤكد استعداد "هادي" لحسم التمرد عسكريا إن لم تنجح المساعي السياسية. ولم تتأخر تأكيدات المراقبين بأن تلك الخطوة لم تتم إلا بدعم سعودي ومباركة خليجية .
