كتب: جميل نظمي
خلال الخمس سنوات الماضية تعاقب على مقر مجلس الوزراء 8 حكومات، وتولى رئاستها 7 شخصيات، وشهدت هذه الوزارات 13 تعديلا حكوميًا، واستحداث 12 وزارة.
وشهدت التعديلات الوزارية الأخيرة استحداث وزارة جديدة، هي وزارة قطاع الأعمال العام، والتي سبقها استحداث وزارات أخرى مثل وزارة الهجرة، التطوير الحضري والعشوائيات، شئون التعليم الفني والتدريب، العدالة الانتقالية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرهم.
ـ كانت أولى الوزارات التي تم استحداثها هي الهجرة وشؤون المصريين، بعد ثورة 25 يناير، وتولت المنصب جورجيت قليني لمدة 33 يومًا، حيث تم إلغاؤها في حكومة عصام شرف التي جاءت بعده.
واستحدث أحمد شفيق أيضًا، وزارة الآثار ليكون زاهي حواس هو أول وزير للآثار، بعد أن كان المجلس الأعلى لشئون الآثار تابعًا لوزارة الثقافة فترة حكم المخلوع حسنى مبارك.
وبعد أن كان البحث العلمي قطاع يتبع وزارة التعليم العالي، قرر في حكومته جعلها وزارة منفصلة، وكان أول من تولى منصب وزير البحث العلمي بعد الثورة، الدكتور عمرو عزت سلامة.
كما تم استحداث 3 وزارات في حكومة الدكتور هشام قنديل، وهما وزارة شئون الشباب، ووزارة شؤون الرياضة، بعد أن كانا "مجلس" في الحكومات السابقة، كما أنهما اندمجوا في أوائل عهد حسني مبارك تحت مسمى "وزارة للشباب والرياضة"، وهو ما عادت إليه بعد أن تم إلغاء الوزارات التي استحدثها قنديل.
الوزارة الثالثة هي وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتولى رئاستها الدكتور عبد القوي خليفة، وبعدها ألغيت الوزارة ولم يعد لها وجود.
واستحدث حازم الببلاوي، وزارة للعدالة الانتقالية، وقام بتعيين المستشار أمين المهدي رئيسًا لها.
واستحدث إبراهيم محلب في 2014، وزارة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وتم تعيين الدكتورة ليلى إسكندر وزير لها، وشكلت هذه الوزارة للعمل على تنظيف وتجميل القاهرة وضواحيها، إلا أن هذه الوزارة لم تستمر وتم إلغاؤها بعد تغيير حكومة محلب في سبتمبر الماضي.
واستحدث محلب أيضًا، وزارة السكان بعد أن تم فصلها عن وزارة الصحة، وكذلك وزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب بعد فصلها هي الأخرى عن وزارة التربية والتعليم.
وعندما تولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة، قام بدمج وزارتي الصحة والسكان، ووزارتي الإسكان والتطوير الحضري، وكذلك التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارتي التعليم العالي والبحث والعلمي.
واستحدث من جديد وزارة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، وألغى وزارة العدالة الانتقالية، كما استحدث وزارة قطاع الأعمال العام، وفصلها عن وزارة الاستثمار.
